ولا يذهب عليك أن ما أجاب به الناصب ابن روزبهان عن ذلك - تبعا لأسلافه - من أن عادته تعالى لم تجر على إظهار المعجزة على يد الكذاب (١) لا يسمن ولا يغني من شيء، ولا يندفع به المحذور، ولا ينسد به باب العذر على الأمة في إعراضهم عن النبي الصادق بعد دعوى إمكان كذبه كما هو واضح، هذا.
مع أن دعوى جريان عادته تعالى بذلك دعوى فارغة؛ فإن ذلك أمر لا يعلم إلا من طريق الوحي إلى النبي، وذلك فرع ثبوت نبوته وتنزيهه عن الكذب في دعوى النبوة وأن ما ظهر على يده من المعاجز لم يكن على خلاف العادة، وذلك دور واضح.
وأيضا إن جريان العادة بعد تسليمه، وبعد الغض عما عرفت فيه إنما يفيد سد باب العذر على العباد بناء على ثبوت الاختيار لهم في أفعالهم على ما ذهب إليه العدلية.
وأما على مذهب الجبر فباب العذر لهم في ارتكابهم المعاصي كلها مفتوح لهم بمصراعيه، وتثبت لهم الحجة على ربهم بذلك في إتيانهم الفواحش والمنكرات بأنواعها؛ بدعوى اضطرارهم إليها، وإجباره تعالى لهم على ارتكابها، كما هو واضح.
وعندئذ لا يكون عقابهم عليها إلا ظلما فاحشا يتحاشا عنه أظلم ظالم.
وكيف ينسب مثله إلى العدل الحكيم؟!
وأين إذن قوله سبحانه: ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾ (٢) ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة﴾ (٣) ﴿ولا يظلم ربك أحدا﴾ (٤) ﴿وما الله يريد ظلما للعباد﴾ (5) إلى غير ذلك من الآيات المحكمة، والنصوص المتواترة كتابا وسنة.
مضافا إلى إجماع العقلاء على نفي ذلك عنه تعالى، وسيأتيك شرح ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.
ثم إن من أقبح ما ذهبوا إليه تجويز فعل العبث عليه تعالى.
وقال شيخهم الأشعري: ولا يجوز تعليل أفعاله بشيء من الغرض والمصلحة،