لا يصدر إلا من جاهل معتوه، أو جاحد عنود.
«كيف» لا؟ «والاستثناء» بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " إلا أنه لا نبي بعدي " «لا موقع له» بل ولا محصل له «إن خص بالحياة تلك المنزلة» السامية، فإن نفيه النبوة بعده ظاهر، بل صريح في إثبات الخلافة والإمامة للوصي (عليه السلام) من بعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإلا فلا تناسب بين إثباتها له (عليه السلام) حال حياة نفسه، ونفي النبوة بعد وفاته.
ولو كان مراده (صلى الله عليه وآله) نفي النبوة عن الوصي (عليه السلام) أيام نبوته وحياته، لكان ينبغي أن يقول (صلى الله عليه وآله): إلا أنه لا نبي معي. فتأمل جيدا في تلك الدقيقة، والإشارة العميقة.
وبذلك يتضح لك أيضا بطلان ما نبح به بعض آخر بشبهة أخرى، هي رابعها:
وهي أنه بعد تسليم دلالة الحديث على خلافة علي وإمامته بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لا يستفاد منه إلا ثبوت ذلك له في الجملة، من دون تعرض فيه؛ لكون ذلك قبل انتصاب الخلفاء، كي تبطل بذلك خلافتهم، وترفض إمامتهم أو أن ذلك بعدهم (1) وأن خلافة علي في الجملة مما لا شبهة فيها ولا نزاع، وأن الحديث بعد تسليم جهاته لا ينفي إمامة السابقين عليه، ولا يثبت انحصار الأمر فيه بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وجه وضوح البطلان أنه بعد ثبوت عموم المنزلة واستمرار ذلك أبديا يثبت نفوذ تصرف الوصي (عليه السلام)، ووجوب طاعته، واتباع حكمه في الأمة كلها بحيث لا يشذ منهم أحد حتى المتخلفين الثلاثة، فلا نفوذ لأحكامهم، وتصرفاتهم المخالفة له (عليه السلام)، ومعنى ذلك بطلان إمامتهم، وحرمة تقدمهم عليه، أو معارضتهم له.
وعليه «فالمرتضى» (عليه السلام) وحده فقط «للمصطفى وزير» بلا فصل، وهو خليفته (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته، وبعد وفاته (صلى الله عليه وآله وسلم) بمقتضى الاستصحاب والأصل،