تاسعها: ارتفاع شأنه الأعلى، وعلو مقامه الأقدس عن عروض عارض عليه أو حدوث حادث به سبحانه «و» قد اتفقت كلمة أهل الحق أيضا وفاقا لعقلاء سائر الملل، على أنه «لا يحل فيه حادث» أبدا «ولا» يعقل أن «يلحقه» من الصفات المتبادلة «ما يقتضي التبدلا» في ذاته المقدسة، أو في صفاته العليا، فإن كلا منهما بعد التسالم على عينيتها مناف لوجوب الوجود كما عرفت.
وأيضا إن التبدل عبارة عن زوال ما ثبت أولا، وقيام بدله مقامه.
وحينئذ يقال: إن ما ثبت أولا لا يخلو من كونه إما واجبا أو ممكنا.
وعلى الأول يمتنع زواله.
وعلى الثاني لا يخلو أيضا من أن تكون صفة نقص أو كمال.
والأول يستلزم تطرق النقص إليه، وذلك لا يعقل في الذات الكاملة.
والثاني يستلزم خلو الذات المقدسة بنفسها عن الكمال. وكل ذلك مستحيل