للجنة فلا تضرهم المعصية، وأن ما قدره الله كان وما لم يقدره لم يكن " (1) فهو أشبه شيء بخرافة موضوعة، وأنه مخدوش سندا ودلالة.
أما من حيث السند، فلعدم وجوده في شيء من الكتب المعتبرة، وعدم معرفة رواته.
وأما من حيث الدلالة، فلكونه أجنبيا عن دعوى الخصم، وهي عدم سببية الطاعة للمثوبة، بل الظاهر منه على تقدير صحته هو ما أشرنا إليه فيما تقدم من كون المراد بالتقدير فيه هو العلم الأزلي.
وعليه فيكون المحصل منه أنه تعالى علم أزلا سوء خاتمة فرقة بكفر أو ارتداد، فلا تنفعهم الطاعة المتقدمة كما علم حسن خاتمة فرقة أخرى بتوبة ماحية أو حسنة مكفرة. فلا تضرهم المعاصي السابقة منهم.
ولو أنكر الخصم ظهوره في ذلك، وأنكر أيضا إمكان حمله على ذلك، فلا محيص عن طرحه وضربه على وجه المختلق له. وذلك لقيام أدلة العقل والنقل والإجماع على خلافه.
ثم إن القوم أنكروا ثالثا حسن التكليف، بل صرح بعضهم بقبحه عقلا، وإن كان من الشرع حسنا وشيدوا بذلك أساسهم من عدم الاعتبار بحكم العقل، ولفقوا لإثبات قبحه وجوها.
أحدها: أنه لو كان حسنا مع دعوى الإمامية عمومه للمؤمن والكافر ثم دعواهم استتباعه المثوبة والنفع الكثير، لزم ثبوت أثره، وهو المثوبة للجميع، واشتراك العاصي والمطيع فيه.
وذلك بعد التسالم على فساده يوجب أيضا استغنائهم عن الإيمان والطاعة.
وذلك واضح الفساد، والإجماع قائم على خلافه.
وعليه فلا محيص عن القول بعدم استتباع التكليف للمثوبة، وعدم ترتب الأجر على الطاعة، ويلزمه القول بعدم ترتب العقاب على الكفر والمعصية؛ لعدم