بضرورة حكم العقل بأن «ما كان» ثابتا أزليا «بالذات» غير مسبوق بالعدم «استحال عدمه» فإنه لولا القول بالعينية بين الذات والصفات لزم القول بكون الذات بما هي هي منسلخة عنها محتاجة إليها، ومن الواضح أن الانسلاخ عنها لا يكون بالحصر العقلي إلا من جهة العجز أو الجهل أو السفه والعبث، وتعالى ربنا عن كل ذلك، هذا.
مع أنه على تقدير الانسلاخ - والعياذ بالله - واحتمال المغايرة وتوهم زيادتها على الذات لا يخلو الأمر من أن يقال: إما بحدوث تلك الصفات وإما بقدمها.
فعلى الأول: يلزم اتصاف الذات بأضداد تلك الصفات قبل حدوثها، وقبل اتصافه تعالى بها. وكل ذلك نقص وخسة لا تكون أيضا في أحد إلا من جهة العجز أو الجهل أو السفه، وتعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا.
وعلى الثاني: يلزم القول بتعدد القدماء، وذلك أيضا مستحيل من العقل على ما سيأتيك برهانه إن شاء الله تعالى، وستسمع بعونه تعالى حكمه البات الجزمي بوحدة القديم وانحصاره فيه سبحانه.
وحينئذ فإذا ثبتت بينهما العينية ثبتت استحالة فناء تلك الصفات على سبيل استحالة فناء الذات، فإن تقدير الفناء في أحدهما مناف للوجوب المفروض، وخلف واضح.
وعليه «فتوأم بقاؤه» الأبدي «وقدمه» الأزلي.
«وهو» جل وعلا «بهذا الاعتبار» ووجوبه الذاتي وغناه وحكمته الموجبة لاستحالة انسلاخه عن شيء من صفات الكمال فضلا عن استحالة اتصافه بأضدادها «سرمدي» دائم بلا فناء و «باق» مستمر بلا زوال و «قديم أزلي» بلا أول ولا بداية، و «أبدي» ثابت بلا آخر ولا نهاية.