____________________
الخلافة الموقتة بأيام حياته، كدعوى سقوط الخلافة عنه بعد رجوع الكليم (عليه السلام) وكذا دعوى اختصاص خلافة الوصي (عليه السلام) بأيام خروج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى تبوك، فكلها كذب وبهتان، ودعاوي فارغة عن البينة والبرهان، واحتمالها ساقط جدا بما عرفت من الدليل والبيان، وحجية الاستصحاب لدى كافة أهل العرفان.
وأفسد من كل ذلك، دعوى انقطاع سلطة الأصيل وزعامته وإمامته بالموت، ثم تفريع انقطاع خلافة النائب وإمامته على موت الأصيل.
«و» أن بطلان ذلك من أوضح الواضحات؛ لوضوح أن «الموت لا يكون للمنصب» الإلهي «حد» (1) من غير فرق في ذلك بين منصب النبوة ومنصب الإمامة، فإن كليهما من واد واحد، ويشترط في كل منهما ما يشترط في الآخر، من الأهلية واللياقة، بشهادة قوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) وعهده تعالى عبارة عن موهبته المناصب، وهو عام، وحينئذ فاللازم اتصاف كل من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوصي (عليه السلام) بشرائط الأهلية.
«كيف» لا؟ «وهذا الأمر» وهو المنصب المجعول منه تعالى «مما لا» يمكن أن «يحد» بحد ونهاية لما عرفت، من وجوه الفساد أو الكفر المتفرع على القول به، حتى القول بسقوط الخليفة عن منصبه بموت أصيله «فإنه تلو النبوة التي» لا تبطل «إن مات من فاز بها» وهو شخص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنه «لم تمت» ولم تنسخ نبوته بضرورة الدين، وإجماع المسلمين، واتفاقا من سائر العقلاء أجمعين.
ويشهد لكون المنصبين عدلين متساويين، وقرينين موهبتين من الله سبحانه
وأفسد من كل ذلك، دعوى انقطاع سلطة الأصيل وزعامته وإمامته بالموت، ثم تفريع انقطاع خلافة النائب وإمامته على موت الأصيل.
«و» أن بطلان ذلك من أوضح الواضحات؛ لوضوح أن «الموت لا يكون للمنصب» الإلهي «حد» (1) من غير فرق في ذلك بين منصب النبوة ومنصب الإمامة، فإن كليهما من واد واحد، ويشترط في كل منهما ما يشترط في الآخر، من الأهلية واللياقة، بشهادة قوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) وعهده تعالى عبارة عن موهبته المناصب، وهو عام، وحينئذ فاللازم اتصاف كل من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوصي (عليه السلام) بشرائط الأهلية.
«كيف» لا؟ «وهذا الأمر» وهو المنصب المجعول منه تعالى «مما لا» يمكن أن «يحد» بحد ونهاية لما عرفت، من وجوه الفساد أو الكفر المتفرع على القول به، حتى القول بسقوط الخليفة عن منصبه بموت أصيله «فإنه تلو النبوة التي» لا تبطل «إن مات من فاز بها» وهو شخص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنه «لم تمت» ولم تنسخ نبوته بضرورة الدين، وإجماع المسلمين، واتفاقا من سائر العقلاء أجمعين.
ويشهد لكون المنصبين عدلين متساويين، وقرينين موهبتين من الله سبحانه