«كلا» لا عذر ولا حجة أصلا لمن أمره، ولا من أمر أباه من قبله، وحملهما على أعناق المسلمين، وسلطهما على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. «بل الأمر» في كونهما وكون أبي سفيان الذي التحقا به أعداء للدين وقوادا لألوية المشركين في جميع حروبهم للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمين كان واضحا لدى عموم الناس، ولم يخف على من أمرهما، بل «انجلى» ذلك كله لديه من «قبل». ومع ذلك أمر أباه معاوية على بلاد الشامات وفلسطين ومصر والعراق وما يتبعها، وفوض إليه الأمر في جميعها، يفعل فيها ما يشاء ويحكم في أهاليها ما يريد، من غير مزاحم ولا مراقب ولا قبول دعوى ولا شكاية عليه أصلا. ثم ملكه ضرائبها وذخائرها لما بينهما من العصبية الأموية والحمية الجاهلية.
«وهل» يقبل «عذر لمن رأى» بدعوى الاجتهاد: أن «ابن هند» العاهرة المشتهرة «استقل» بحكمه واستبد برأيه، فيعتذر عنه: بأنه كان مجتهدا في فظائعه بالمسلمين (1) وهتكه لحرمات الدين، وحربه لأمير المؤمنين (عليه السلام)، وقتله السبط الأكبر الحسن المجتبى (عليه السلام) سيد شباب أهل الجنة بالسم الناقع، وتتبع موالي أهل البيت (عليهم السلام) تحت كل حجر ومدر، فكان يقبض عليهم في أقطار الأرض، يسمل أعينهم، ويصلبهم على جذوع النخل بعد قطع أيديهم وأرجلهم (2).
وقد اتفق الفريقان على أن «من حارب الطهر» عليا (عليه السلام) فقد حارب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (3) «والإجماع» قد «انعقد» قديما وحديثا «منهم» فضلا عن الفرقة المحقة الاثني عشرية (قدس سرهم) على طهارة علي (عليه السلام) وضلالة من حاربه.