«وآية العموم» فيها ما تعقبه من «الاستثناء» فإنه لا يصلح إلا مع عموم المستثنى منه، كما صح ذلك في المثالين، بأن يقال مثلا: علمي أكثر من علمك إلا في الفقه، وعقلي أحسن من عقلك إلا في أمر المعيشة مثلا، ولا ريب في ذلك أيضا قولا واحدا كما اعترض الخصم بذلك على نفسه.
ودعوى تأويل كلمة " إلا " بكلمة " لكن " وجعل ما بعدها كلاما منقطعا عما قبلها، تخرص بالكذب وفاسدة؛ لكون ذلك مخالفا للأصل، ومنافيا لظاهر الكلام، فإنه ليس مجموع الحديث لدى العارفين بأساليب الكلام إلا كلاما واحدا، منتظما بعضه ببعض، متصلا ذيله بالصدر منه «وليس في اتصاله خفاء» لدى أهل المعرفة والفهم.
وتوهم كون ما بعد الاستثناء أجنبيا عما قبله باعتبار أن نفي النبوة بعد الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) لا ارتباط له بمنازل هارون من أخيه، المثبتة قبل " إلا " حتى يستثنى منها، وإن سلم إرادة العموم من المنزلة، فلا محيص من كون " إلا " بمعنى " لكن " كما ذكره الخصم، ومعناه الاستدراك، ولازم ذلك كون ما بعده كلاما مستأنفا برأسه مستقلا.
فاسد جدا «فإن ما استثنته» كلمة «إلا» وهو المستثنى لم يذكر في العبارة، بل «قد حذف» منها «مكتفيا عنه بما» قد ذكر بعدها، وهو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " أنه لا نبي بعدي " الذي «لها ردف» وبها اقترن، وكفى به نائبا عن المحذوف، ودليلا عليه «إذ هو علة للاستثناء». ومعنى ذلك: أنه لولا امتناع وجود نبي بعدي لكان علي شريكا لي في كل ما كان هارون شريكا لأخيه حتى النبوة، ولكن بسبب تحتم الخاتمية لي في العلم الأزلي انتفت النبوة عن علي.