تعالى تفويتها حذرا من صدور شر منها لغيرها أحيانا.
ثم بمثل ذلك يمكن أيضا دفع ما احتج به الرجل وأذنابه لتلك الدعوى الفاسدة من نزول البلايا على الناس، وإصابتهم بالمصائب، وموت الأنبياء (عليهم السلام)، فإنه لا يحيط بما أخفى فيها من الحكم والمصالح ووجوه الحسن إلا علام الغيوب.
ومعه كيف يجوز لأدنى عاقل، فضلا عمن يدعي الفضل وقيادة الأمة أن ينفيها بأجمعها، ويدعي كون تلك الأمور ممحضة في الشر، ولا سيما بعد التسالم على كون المنزل لها حكيما غنيا عالما رؤوفا غير عابث ولا جاهل ولا حاجة له ولا عداوة فيه لعباده. هذا.
مع إمكان اهتداء بعض العقول لكثير منها، ولا أقل من احتمالها على ما أشرنا إليه آنفا من امتناع المصابين بها عن الطغيان والفساد والبخل وأمثالها المفسدة لهم في دنياهم وعقباهم. وكذا ما يحتمل في فقد أولئك الكرام (عليهم السلام) من المصالح الخفية، كارتياحهم من شرور أممهم، وبلوغهم لما أعد لهم من الأجور العظيمة والدرجات الرفيعة مع بعث نبي آخر بعده أصلح منه للأمة، أو استخلاف خليفة له بعد وفاته بين أظهرهم اختبارا لهم، وتتميما للحجة عليهم، وتمييزا لخبيثهم عن طيبهم. كما في تمكين العاصي من المعصية وعدم الحيلولة بينها وبينه كي لا يلزم الجبر، ولا يبطل الثواب والعقاب على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وكيف كان، فلا تجوز نسبة صدور الشر إليه تعالى بعد حكم العقل القطعي بامتناع ذلك كما عرفت «و» إن كان «الثنويون من» جهة «القصور» في الإدراك والشعور «ضلوا» عن الصراط المستقيم، وقالوا «برب» آخر غيره تعالى، زعموه «خالق الشرور».