بين سائر مدركاته بحواسه الظاهرية من الطعوم والأصوات.
«و» إن «جعل» ذاتي الفعل و «حسنه وقبحه» في نفسه «صفة» حادثة فيه تابعة لحكم الشرع بذلك، مسببة عنه مقارنة له حدوثا، ومتأخرة عنه رتبة - على ما ذهب إليه الرجل وقال: إنه لا حقيقة لشيء منهما في نفسه، ولا يكونان إلا أمرين اعتباريين من الشرع، نظير اعتباره الرقية والحرية والزوجية والملكية مثلا، فكل ما حكم الشرع بحسنه كان حسنا وإن فرض حكم العقل والعقلاء بقبحه وكذا العكس - إنما نشأ ذلك «من القصور» والجهل «عند أهل المعرفة» وذلك لما يشاهد وجدانا من حكم سائر الملل بثبوتهما في الموضوعات الكثيرة على ما أشرنا إليه، مع عدم اعتبارهم الشرع ولا معرفتهم أحكامه، فتراهم يحكمون بهما كثيرا في كثير من الأشياء على سبيل حكمهم باستحالة اجتماع الضدين وأمثاله من العقليات المحضة من غير تأمل.
وقد استند الرجل وأتباعه في مذهبهم ذلك إلى شبهات لفقوها.
إحداها: أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين في الأشياء لكانا ضروريين، أدركتهما جميع العقول، ولم يختلف فيهما اثنان في شيء من الموضوعات، كما في زوجية الأربعة مثلا، وكون الواحد نصف الاثنين، وكون الكل أعظم من الجزء، ونظائرها من الضروريات، والتالي باطل؛ ضرورة وقوع الخلاف بين العقلاء في كثير من الأشياء حسنا وقبحا، وأن ذلك مما يشهد بكونهما أمرين اعتباريين يختلفان باختلاف الأنظار.
وعليه فلا تحاشي في القول بكونهما أمرين حادثين باعتبار الشارع على سبيل سائر اعتباراته المحدثة للملكية وأمثالها الموجبة لترتب الآثار على حكمه فيها.
«و» الجواب: أن «الاختلاف» بينهم أحيانا «في» بعض «الضروريات»