بجميع وجوه الغائب لشهود جميع الغائبات عنده كالحواضر، فلا مانع من إطلاق اللفظين عليه؛ لإحاطته بجميع الكائنات الماضية والحاضرة والمستقبلة إحاطة كاملة على حد سواء، فإنه سبحانه لا يشذ عن علمه شيء منها كلياتها وجزئياتها، فيكون معنى اللفظين في الحقيقة عند إطلاقهما عليه تعالى هو إحاطته بالمبصر والمسموع، وذلك مرادف لمعنى العلم.
ويشهد لذلك: ما صح في المأثور من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يبصر من خلفه كما كان يبصر من أمامه (1) وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يسمع أصوات الجلساء حول فراشه حال منامه كما كان يسمعها حال يقظته، فإن الظاهر المقطوع به أن المراد بذلك هو إحاطته (صلى الله عليه وآله وسلم) بما خلفه على نحو إحاطته بما هو أمامه (2). وذلك لضرورة أنه لم يكن يرى ما خلفه بعينيه المبصرتين في وجهه. وكذا في سماعه الأصوات. والله العالم بحقيقة الحال.
وهذه نهاية الكلام في الصفة الثانية التي اختصت من بين الصفات الذاتية بالذكر والإثبات في كلام أهل الفن نقضا لشبهات المخالفين فيها.
ثالثها: صفة إرادته سبحانه ولا شبهة في اتصافه تعالى في الكتاب والسنة بالمريد، وقد وقع الخلاف الشديد بينهم في أنها هل هي صفة حادثة فيه تعالى، أو أنها صفة قديمة ذاتية له.
وكل منها لا يخلو من محذور، فإنه إن قيل بالأول لزم وقوعه تعالى محلا للحوادث، حيث إنه لا شبهة في كونها هي العلة الوحيدة لوقوع الحوادث خارجا دون نفس الذات وما يتحد معها من الصفات القديمة العينية، وإلا لزم قدم جميع الحوادث بعد معلومية لزوم التقارن بين العلة والمعلول، فلا جرم لا يكون شيء من