وحكم الشرع، والعقل، مضافا إلى إجماع أهل العدل.
«وللذين آمنوا أمير» مطلق بنصوص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مواضع عديدة، وتخصيصه (صلى الله عليه وآله وسلم) إمرة المؤمنين به (عليه السلام) خاصة، ونفى ذلك عن غيره مطلقا، وحرم التلقب بها على كافة الخلائق بعده، ولم يجوز في صريح خطبته الغديرية لأحد من الأولين والآخرين أن يلقب بها حتى الأئمة المعصومين (عليهم السلام) من بعده وذريته، فضلا عن غيرهم.
وقد ورد في الحديث الصحيح: " أن من رضي أن يوصف بإمرة المؤمنين غير علي فهو مأبون " (1).
«وكم لطه» (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك، وفي حصر الخلافة فيه (عليه السلام) من بعده موصولا غير مفصول «نص» صريح «أو كناية» أبلغ منه مثبتة لانحصار الإمامة الكبرى والزعامة العظمى «في من له الإمرة» على المؤمنين «والولاية» عليهم، بمعنى أولويته بهم من أنفسهم كالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه مثلا بمثل، وحذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة.
فراجع في ذلك كتب الفريقين ولا سيما صحاح المخالفين، وتفاسيرهم، وتواريخهم، وموثقات صحفهم، وقد ذكروا من ذلك شيئا كثيرا على ما هم عليه من الانحراف عن ذاك الولي المطلق والإمام بالحق، فضلا عما روى في ذلك جم غفير من علماء الإمامية (قدس سرهم) كالعلامة المجلسي في بحاره (2) وابن شهرآشوب المحدث في مناقبه (3) والسيد البحراني في غاية المرام من كتبه (4) وشيخنا الحجة الأميني المعاصر في غديره (5) وأجزاء مؤلفاته وغيرهم في غيرها مما يطول