حتى أن الزمخشري علامة الجمهور اعترف بذلك، وقال في ذيل الآية الشريفة: وقرئ الظالمون، أي من كان ظالما من ذريتك لا يناله استخلافي وعهدي إليه بالإمامة وإنما يناله من كان عدلا بريئا من الظلم، قالوا: وهذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة، وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته، ولا تجب طاعته، ولا يقبل خبره، ولا يقدم للصلاة، وكان أبو حنيفة يفتي سرا بوجوب نصرة زيد بن علي، وحمل المال إليه والخروج معه على اللص الفذ المتسمى بالإمام والخليفة كالمنصور الدوانيقي وأشباهه، وكان يقول في المنصور وأشياعه: لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عد آجره لما فعلت، وعن ابن عيينة لا يكون الظالم إماما قط (1) انتهى.
وقد انقدح بكل ما ذكر أن اللطف الواجب عليه تعالى لا يكون تمامه إلا ببعث رسول جامع لجميع الكمالات النفسانية، بريء من جميع الخطايا والذنوب والنقائص الدنية، بل «ومقتضى اللطف» التام منه سبحانه ورأفته بعباده، وحصول غرضه من إرسال رسله «بحكم الفطرة» والضرورة سلامة نبيه المرسل إليهم من العيوب الظاهرة أيضا و «خلوه من موجبات النفرة» وكل ما يستلزم في الغالب تباعد الأمة ونفور طباعهم منه. سواء كان في فعله «من عمل» قبيح كارتكابه المنكرات والفواحش، أو في فمه ولسانه، كالبذاءة والفحش، والغيبة والنميمة، والمزح الكثير، والضحك الشديد من غير مقتض، وأمثالها مما ينافي الوقار والأبهة. وكذا الفظاظة وغلظة الطبع، ومجالسة الأنذال.
أو كان في جسده، كعلة مسرية «أو مرض منفر» للطباع، كالجذام والبرص