وقد انقدح بما ذكرنا أن الشيء المطلق ينقسم بالحصر العقلي إلى الموجود والمعدوم والماهية.
واتضح أيضا تغاير الوجود مع الماهية تغايرا حقيقيا حتى في مقام التصور ومرتبة الذهن، فضلا عن الخارج.
وقد اتفقت على ذلك كلمة العقلاء بأجمعهم، وإن اختلفوا بينهم في أن الأصيل منهما هل هو الوجود أو الماهية؟ والحق المشهور هو الأول، ولا يهمنا في المقام بيان ذلك.
وبالجملة، لا شبهة لدى الكل في تغايرهما ولم يخالف في ذلك إلا من خرج عن دائرتهم، كأبي الحسن الأشعري (1) وأبي الحسين البصري (2) وأتباعهما (3) فذهبوا إلى اتحادهما، ولفقوا لذلك شبهات زعموها أدلة وبراهين مذكورة في كتب الحكمة مقرونة بنقضها، ولا يهمنا التعرض لشيء منها أيضا في المقام.
وإنما المهم بيان ما هو الأصيل الثابت - وهو الوجود على ما عرفت - خلافا لقسيميه، وكذا بيان أقسامه.
تقسيم الوجود واحتياج الممكن إلى الواجب فنقول: إنه بحسب الحصر العقلي لا يخلو من أقسام ثلاثة:
فإنه إما يكون ضروريا يستحيل عدمه، فيسمى بالواجب.
وإما يكون بعكس ذلك بحيث يستحيل ثبوته ويكون عدمه ضروريا، فيسمى بالممتنع.
وإما يتساوى فيه الأمران، ويسمى ذلك بالممكن. لا كلام في الثاني منها بعد