لمن يشاء من عباده، وأن أمر الوظيفتين، وجعلهما بيده تعالى خاصة دون غيره من خليقته، ما نطق به الآيات العديدة القرآنية بعد اجتماع أهل الحق على ذلك، حيث إنه خص في تلك الآيات الكريمة جعل الخليفة والإمام بذاته المقدسة دون مشاركة أحد أو مشاورته.
فقد أوحى إلى الملائكة (عليها السلام) قوله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة) (١).
وإلى الخليل (عليه السلام) قوله سبحانه: (إني جاعلك للناس إماما) (٢).
وإلى داود (عليه السلام): ﴿إنا جعلناك خليفة في الأرض﴾ (٣).
وقال تعالى في الكليم (عليه السلام) وأخيه: ﴿وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا﴾ (٤).
ويتفرع على ذلك: أنه ليس أمر جعل الخليفة، ونصبه، وعزله، بيد غيره تعالى، كما أن جعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وموهبة صفة النبوة له أيضا مختص به سبحانه، وقد قال تعالى: ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة﴾ (٥).
﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا﴾ (6).
وقد اتضح بكل ذلك بطلان دعوى الرجل.
وقوله: إن إثبات استمرار الخلافة للوصي بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يحتاج إلى دليل «فالنص» المذكور في الحديث الشريف «لما ساق هذه المنزلة» الشامخة «للمرتضى تم» المدعى المطلوب «ودام الأمر له» أبديا على سبيل أبدية النبوة لمن حازها، بحكم العقل والشرع والعرف، بل وإجماع العقلاء في حكمهم ببقاء ما كان على ما كان، إلا أن يعلم بالقطع واليقين نقضه، وثبوت خلافه.
وعليه فالقول بجواز اختصاص خلافة الوصي (عليه السلام) بأيام حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)