فيه للرب تعالى فقط، وله المنة الكاملة على عبده بإيجاده المعدات فيه، المقتضية لعمله؛ فإنه لولاها لما رغب في ذلك الخير، ولم يختره.
فهو سبحانه لم يعتزل عنه أصلا ورأسا كي يثبت الجهل أو العجز أو السفه - والعياذ بالله - فيه تعالى، أو يثبت الفضل للعبد عليه جل وعلا، بل هو الأصيل وله الدخل التام في عمل الخير، كما ورد مضمونه في كثير من الأدعية المأثورة.
وأما إذا صدر منه الشر، فهو وإن كان مسبوقا بتلك المعدات القهرية من النفس والأبالسة، ولكن ليس له الحجة فيه على ربه تعالى بعد جعله الاختيار له، بل لربه سبحانه عليه الحجة البالغة؛ لسوء اختياره، وترجيحه الشر على الخير، مع تساوي قدرته واختياره بالإضافة إلى كل منهما.
وبذلك يتضح أنه ليس مجبورا في فعله الاختياري، ولا هو مفوض إليه أمر فعله بجميع معداته ومقدماته، بل أمره بين الأمرين كما في الحديث الشريف (١).
ومن هنا ينقدح معنى إضلاله تعالى لعبده في قوله سبحانه: ﴿يضل من يشاء﴾ (٢).
فإن معناه على ما ورد في السنة - وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - ترك إيجاد المعدات للعبد، وتفويض أمره إلى حوله وقوته. وكذا معنى خذلانه تعالى له. فإنه عند ردع العبد لتلك المعدات الحسنة لا يستحق إلا الإعراض عنه، الموجب لضلاله واغتنام الأبالسة خزيه وخذلانه المستوجبة لعقوبته.
ثم إن ما لفقه الأشاعرة لمذهب الجبر أمور:
- أحدها - ظواهر بعض الآيات الدالة على انحصار الخالق فيه تعالى، كقوله سبحانه:
﴿الله خالق كل شيء﴾ (٣) ﴿هل من خالق غير الله﴾ (4) (والله خلقكم وما