أن «غير العالم» على الإطلاق «يكون مبدعا لهذا العالم» على كبره وسعته «وهو على أعلى نظام» وترتيب «و» خير «نسق» وتركيب، فلم يجعل شيئا من أجزائه إلا في الموضع المناسب له، وكلها في غاية الاستحكام «ومنتهى الإتقان».
فتعالى و «جل من خلق» كل ذلك «خلقا خلا من الفتور» والضعف والإهمال «و» بعد عن «الخلل» والنقص، فلا يمكن الانتقاد على شيء من صنائعه «وانسد فيه» على كل مخلوق «باب» الاعتراض بقول: «ليت» الشيء الكذائي كان كذا، أو بقوله: «ولعل» الشيء الفلاني صدر منه تعالى من غير علم، والعياذ بالله.
ثم إذ قد عرفت ذلك فاعلم أن كل ما ورد في الكتاب والسنة من توصيفه تعالى ببعض الصفات التي لا يستغنى في الاتصاف بها عن آلة جارحية أو جانحية، كالمدرك والسميع والبصير وأمثالها، فكلها مأولة بعلمه تعالى بتلك المدركات، وانكشافها لديه؛ إذ قد عرفت أن العلم معناه انكشاف المعلوم لدى العالم به، وأنه لا محيص في جميعها من التأويل المذكور، لمكان العلم القطعي، واستقلال العقل بالحكم البات، وقيام الأدلة الأربعة على براءة ساحة قدسه تعالى عن التركب، والحاجة إلى الجوارح أو الجوانح على ما ستسمعه عند بيان الصفات السلبية إن شاء الله تعالى.
وحينئذ نقول: إنه سبحانه مدرك «و» لكنه بمعنى أنه «يدرك المحسوس» بجميع أصنافه بذاته وبعلمه «لا بالآلة» ولا بجارحة أو جانحة، وذلك «لنفيها» بأجمعها عنه تعالى «بحكم الاستحالة» العقلية مضافا إلى الأدلة النقلية على ما ستعرفها إن شاء الله تعالى.
وعليه «فهو» سبحانه «سميع في لسان الشرع» كتابا وسنة «للعلم» الثابت