وليس له نفس أمارة، ولا شهوات المأكل والمشرب وأمثالهما؛ فإنه مستغن عنها بالتسبيح والتهليل من غير تعب ولا نصب، فكأنه طبعت جبلته على ذلك.
فهو وإن كان مشاركا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في العصمة وفعل الحسنات الاختيارية بلا جبر ولا إكراه «و» لكن «أين من» كانت «عصمته جبلته» بلا مزاحم من هوى النفس «ممن تصد» ه «عن» اتباع «هواه عصمته» فإن الملك مثله مثل الضرير العاجز عن النظر إلى الحرام، وهو لا يشكر على ترك ذلك لعدم وجود البصر المقتضي لذلك فيه. ولذلك لا يعذر في أدنى تهاون أو غفلة من وظيفته فضلا عن ارتكابه أقل معصية أو زلة.
نعم إنما يفرق بينه وبين الضرير في الامتناع القهري وعدمه، ولكن النبي (عليه السلام) مثله مثل البصير المحتاج في ترك النظر مع الرغبة فيه: إلى ردع النفس ودفع أعوانها.
«وهل ترى الضرير في ترك النظر» المحرم مع استغنائه عن تعب كف النفس ومشقة الجهاد لردع شهواتها أن «يقاس بالبصير في غض البصر» عن ذلك مع وجود المقتضي فيه؟
كلا ثم كلا! بضرورة حكم العقل والعقلاء.
وقد خالف في ذلك أيضا جمهور العامة على سبيل إنكارهم كثيرا من ضروريات العقل والنقل على ما تقدم بعضها. فقالوا بأفضلية كافة الملائكة (عليهم السلام) من الأنبياء (عليهم السلام) كافة.
وأما الثاني: فكذلك لا شبهة عندنا أيضا أن نبينا الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) أفضل من جميع ما سوى الله تعالى كافة «و» أنه «لا يقاس بالنبي العربي» في علو الشأن وعظيم القدر «من دونه» من العلويات والسفليات «من ملك أو من نبي» فضلا