فأولاها: ما ذكر من صفة قدرته تعالى وشمولها لجميع الأشياء، خلافا لمن عرفت.
وثانيتها: صفة علمه جل وعلا والحق المجمع عليه لدى أهل الحق أن علمه تعالى أيضا كقدرته عام لجميع الأشياء، محيط بجميع الكائنات، وأن «الملك» القادر القاهر والسلطان الغالب المقتدر «المالك أمر الممكن» والذي بيده أزمة الأمور كلها «يعلم ما كان» موجودا في الخارج مرئيا، أو كان في النفوس مضمرا، أو ما كان أخفى من ذلك نحو خطرات البال وما يمر بسرعة في الخيال.
«و» كذا يعلم «ما لم يكن» بعد موجودا مما يوجد في مستقبل الدهر.
وحيث إن العلم بمعنى الانكشاف والظهور ينقسم إلى قسمين: حصولي وحضوري، فالأول منهما يطلق فيما إذا كان انكشاف المعلوم بانعكاس صورة منه في نفس العالم على سبيل انعكاس الصورة في المرآة من غير حضور نفس المعلوم الخارجي بعينه في النفس، ولا تقومه بالصورة المنعكسة في الضمير، ولا توقف وجوده على وجود الهيئة المرتسمة في الباطن، وبذلك سمي حصوليا؛ لحصول الشبه المتفرع منه في النفس دون حقيقته ووجوده الأصلي.
والثاني منهما بخلاف ذلك، فإنه يطلق فيما إذا كان انكشاف المعلوم بحضوره بعينه لدى العالم به، ويكون وجوده متقوما بوجود العلم نفسه، بحيث ينتفي أصله وحقيقته بانتفاء العلم، وذلك نظير علم الإنسان بنفس الصورة المرتسمة في ذهنه، فإن الصورة المنعكسة توجد بعينها عند حصول العلم بها والتوجه إليها، وليس لها صور أخرى متسلسلة تنتقش في النفس، فهي بذاتها متقومة بالعلم توجد بوجوده، وتنتفي بانتفائه ولو بالغفلة عنها.
وحينئذ فاعلم أنه سبحانه يجل عن كون علمه حصوليا؛ لأن ذلك فرع وجود