وبذلك اختص الذم والعقاب بفاعل السبب؛ لعدم براءته عن المفسدة الثابتة في المسبب.
فما ذكره في المقام دليلا لمذهبه لهو أولى بأن يكون نقضا له وبرهانا لما ذكرنا من انتساب التوليدي بما فيه من المصلحة أو المفسدة إلى فاعل سببه؛ فإن توجيه المدح والذم نحو الفاعل وتخصيصهما به لا يكشف عن خلو التوليدي عن المصلحة أو المفسدة، بل يكشف عما ذكرنا من صحة نسبته إلى فاعل سببه كما هو واضح.
وكذا ما ذكره من عدم توجيه الذم نحو النار المقهورة في عملها؛ فإن ذلك لا يكشف عن خلوها عن المفسدة بل يبرهن ما تقدم بيانه من عدم جواز توجيه الذم نحو المقهور؛ لمكان مقهوريته في أفعاله وتروكه كما ذكره الخصم، ولا إلى الباري تعالى؛ لمكان العلم القطعي بعدله، واشتمال جميع أفعاله وتروكه على الحكم والمصالح الواقعية.
ويمكن أن يكون بعض مصالح عدم الحيلولة في المثال وعدم جعل النار بردا وسلاما هو إثبات كون ذلك من خصائص النبي تثبيتا لنبوته، أو أنه الأعواض الدنيوية أو الأخروية للمحروق أو لأوليائه أو غير ذلك من المصالح الخفية، والله تعالى هو العالم بها.
المبحث الثاني في قبح عقاب القاصر كالمجنون والطفل الصغير والمغمى عليه وأمثالهم على ما يصدر عنهم من القبائح.
وقد تصافقت الإمامية (قدس سرهم) على أنه «لا يستحق المقت» أي البغض الموجب للذم والعقاب «إلا من أثم» بعصيان سيده في أمره ونهيه.
ومن الواضح أن ذلك فرع التكليف. ولا شبهة في قبح تكليف القاصر عن فهم