وذلك إما بتحميل سيئاته على ظالمه، كما قال تعالى: ﴿وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم﴾ (1) وإما أن يرفع له في الجنان مقامات ودرجات إن لم يكن له سيئات تحمل على ظالمه، وذلك نظير المظلومين المعصومين (عليهم السلام) ومن يحذو حذوهم.
وإن كل ذلك مما يشهد بلزومه العقل السليم، ويحكم بوجوبه على العدل الحكيم؛ حفظا للحقوق الواجبة، واحترازا من إضاعتها القبيحة.
«فإن» غض الطرف عما أصيب به المظلوم، وعدم نصرته، أو عدم استيفاء حقه من ظالمه مع القدرة الكاملة على ذلك قبيح جدا، بشهادة العقلاء قطعا، وخصوصا إذا كان ذلك من وليه وقيمه المتكفل بإصلاح شؤونه والدفاع عنه.
وهو في المقام ربه وخالقه تعالى الذي «منه قدرة العبد» الظالم ولو شاء منعه قهرا عن الظلم لحال بينه وبين عمله، ولم يمكنه من ذلك.
«وهل» يحسن ذلك من الولي العدل الرؤوف، أو هل يعقل من المولى المنزه عن كل قبيح أن «يترك هذا الحق» الثابت لدى العرف والعقلاء «من غير بدل» وتعويض على المظلوم؟
كلا ثم كلا! أما ترى أن الوالد الحكيم لو شاهد الظلم من بعض ولده مثلا على البعض الآخر منهم، وسكت عن ذلك مع قدرته التامة على الانتصار للمظلوم، لاستوجب الذم واللوم من العقلاء على ذلك بل ربما يعد عندهم شريكا للظالم، أو لا أقل من كونه راضيا بظلمه، وتعالى ربنا عن كل ذلك.
ثم ليعلم أن ما استحقه المظلوم من العوض إنما هو شيء غير ما استأهله أو ما استوجبه من الأجر والثواب الأخروي على صبره واحتماله الظلم؛ فإن العوض