فقد رواه على ما وقفنا عليه، وأشرنا إليه مائة وعشر صحابي، ورواه الحافظ السجستاني عن مائة وعشرين صحابيا (1) والحافظ أبو العلاء الهمداني بمائتين وخمسين طريقا (2) من غير ما رواه التابعون ومن بعدهم في الأجيال المتأخرة.
وقد أفرد شمس الدين الجزري رسالة في إثبات تواتره، ونسب منكره إلى الجهل (3).
وقال ضياء الدين المقبلي في كتابه الأبحاث المسددة، بعد ذكره بعض طرق الحديث (4): فإن لم يكن هذا معلوما فما في الدين معلوم.
وقال العاصمي في زين الفتى: إنه حديث تلقته الأمة بالقبول، وهو موافق بالأصول (5).
وقال الغزالي في سر العالمين: إنه أجمع الجمهور على متنه، واتفق عليه أهل السنة (6).
وقال البدخشي في نزل الأبرار: أنه حديث صحيح مشهور، ولم يتكلم في صحته إلا متعصب جاحد لا اعتبار بقوله، وإن صدره متواتر، وأنه حديث صحيح، قد أخطأ من تكلم في صحته، وأنه حديث مشهور كثير الطرق جدا (7).
وقال الآلوسي في روح المعاني في مواضع شتى منه: نعم ثبت عندنا أنه (عليه السلام) قاله في حق علي، حديث صحيح متواتر لا مرية فيه، متواتر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعن أمير المؤمنين، رواه الجم الغفير، عن الجم الغفير، ولا عبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا اطلاع له في هذا العلم، أي: علم الحديث (8). وأمثال تلك العبارات المتكررة في مواضع من كتابه المذكور.
وهكذا التشكيك في دلالة الحديث على ما عرفت من الزعامة العظمى