ونسبة الخطأ إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) والعياذ بالله في النصب على تقدير عدم لياقة المنصوب، أو نسبة العبث والغلط إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) في العزل بلا حدوث سبب، ولا موجب لذلك على تقدير ثبوت اللياقة، وحاشا مقام النبي المعصوم عن كل خطأ وشين، وهو الذي ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ (1) إلى آخرها.
ثم بعد الغض عن كل ذلك، هل تجد - أيها المنصف - منقبة متفق عليها بين الفريقين لأولئك المتخلفين الثلاثة تكون مأثورة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بطرق صحيحة؟
«وهل ترى فيما على طه نزل» في الكتاب الكريم من «آية فضل للمشايخ الأول» تدل إجماعا من الكل على خلافتهم، أو تشعر بلياقتهم؟ أو هل بلغك عنهم بطرق رواة ثقات مفاخر جمة من علم أو زهد أو شجاعة أو مكارم أخرى فاقوا بها غيرهم؟ واستوجبوا بها منص الخلافة، واستأهلوا بها مسند الإمارة والإمامة بعد ما سبق منهم من عبادة الأصنام، وارتكاب أنواع الكفر والفسوق والآثام في أكثر أعمارهم. وبعدما ثبت فيهم من النقائص دينية، وما أبدعوا في الأحكام الإلهية والشريعة النبوية (صلى الله عليه وآله وسلم) أيام رئاستهم، على ما اعترف به أبناء نحلتهم واستقصى كثير من المؤرخين والمحدثين حسب وسعهم كلمات العلماء من أتباعهم في ذلك.
أما في الأول من مشايخهم فأمور:
أحدها: أنه سمى نفسه خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكتب بذلك إلى الأطراف، مع أنهم قد اتفقوا على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) توفي من غير وصية، وأنه لم يستخلف أحدا، وأن خلافته لم تكن بالنص بل ببيعة عمر ورضاء أربعة من رفقائه كما تقدم