ثم إذ قد عرفت ذلك كله انقدح لك الفرق بين الصنفين من صفاته العليا بوجوه:
أحدها: القدم والحدوث.
وثانيها: العينية والغيرية.
وثالثها: الاستناد إلى نفس الذات المقدسة بلا واسطة، والاستناد إليها بواسطة فعل من أفعاله الجميلة.
ورابعها: التأصل وعدمه، فالأول من كل تلك الوجوه مختص بصفات الذات، والثاني من كل منها مختص بصفات الأفعال.
ثم لو تردد الأمر في صفة له تعالى بين كونها من أي الصنفين، فمن الممكن تمييزها بأحد الأمرين:
أولهما: جواز تعليقها على المشيئة وغيرها وعدم جواز ذلك، فما لم يصح ذلك فيه فهو ذاتي له تعالى، نظير صفة العلم والقدرة والحياة وأمثالها، فإنه لا يصح أن يقال: إنه تعالى عالم إن شاء الله. وكذا في قرينيه. وما صح فيه ذلك فهو صفة فعله، نظير صفة الخالق والرازق وأمثالهما، فإنه لا مانع من تعليقها على المشيئة وغيرها كما هو واضح.
وثانيهما: جواز توصيفه تعالى بنفس الصفة وضدها ولو أحيانا بالإضافة إلى متعلقين، وعدم جواز ذلك، فما لم يصح فيه ذلك فهو الصفة الذاتية، كما في أمثلة العلم وقرينيه وأمثالها، فإنه سبحانه يجل عن التوصيف بأضدادها، وما صح فيه ذلك فهو صفة فعله، فإنه يصح القول بأنه خالق لكذا، وغير خالق لكذا، أو أنه رازق لفلان ولدا مثلا، وغير رازق لفلان مثله.
وعليه فحيث أن أفعاله تعالى حادثة متجددة، فكذا الأوصاف التي تنسب إليه سبحانه بسبب حدوث تلك الأفعال منه لا بسبب ذاته العليا فقط، فإن جميعها حادثة، فهو جل وعلا باعتبار إحيائه زيدا مثلا يوصف بالمحيي، وباعتبار إماتته عمرا يوصف بالمميت. «وباعتبار خلقه» الكائنات يوصف بالخالق، وباعتبار