فإن اعترافه بذلك يستلزم اعترافه أيضا باشتراط صحة العمل من العامل برضاه واختياره، ويكون المحصل منه بطلان العمل الجبري، وبه يتضح بطلان مذهب الجبر من أصله. مضافا إلى ما عرفته فيما تقدم من وجوه فساده وأيضا بعد الغض عن منع المعاوضة في المقام أصلا ورأسا لا نسلم اشتراط الرضا في جميع المعاوضات؛ فإن المسلم منه فيما إذا كان العوض من سنخ المعوض، ومتقاربا منه في القدر والقيمة.
وأما فيما إذا كان العوض أضعافا مضاعفة عن المعوض فلا، ولا نسلم قبح التعويض حينئذ بالرغم منه لدى العقلاء.
بل يمكن دعوى إطباقهم على قبح تركها ولو كرها على الممتنع منها، وإجماعهم على حسن إجباره عليها، وحكمهم بجنونه أو سفهه في تجافيه عنها.
ومن الواضح أن ما نحن فيه من هذا القبيل، وأعظم منه؛ فإنه لا يقاس عوض من الدنيا وجميع ما فيها بالأعواض الأخروية.
«وليس مثل الفوز بالجنان» وما أعد فيها من صنوف النعم الدائمة وأنواع الكرامات الباقية «شيء من العروض» الدنيوية «والأثمان» الفانية.
«فلا» يشترط في مثلها الرضا من المكلف على تقدير تسليم كونها عوضا عن التكليف.
ولا «يقاس ما يوف» أي يعطى «عوضا» وافيا «يوم الجزاء» ولا يشبه «بما يناط» حسنه وصحته «بالرضا» من المتعاوضين، كالمعاملات الرائجة.
ثم إنه قد استدل جمع من الفلاسفة والحكماء على حسن التكليف ووجوبه بأن الإنسان مدني بالطبع «والنوع» منهم «محتاج إلى التعاضد» والتعاون