وقد تعالى ربنا عن كل ذلك، وإلا لزم الخلف.
ومن هنا يعلم أن الضابط في الواجبات عليه تعالى والممتنعات فيه هو حكم العقل بالحسن والقبح، وأنه هو قاضي التحكيم بجعل من خالقه تعالى، فإنه سبحانه بعد خلقه إياه جعله حكما عدلا بينه وبين عباده، وأمرهم بالرجوع إليه واتباع حكمه، بل وعاتبهم على الإعراض عنه في آيات عديدة بنحو قوله عز من قائل:
(أفلا يعقلون) (أو لم يتفكروا) (أفلم يدبروا القول) ﴿أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها﴾ (١) إلى غير ذلك من نظائرها.
وذلك قوله تعالى: ﴿لا يسئل عما يفعل﴾ (2) على ما روي في تفسيره من أنه سبحانه لا يعمل عملا يصير به مسؤولا للعقل وأهله، أو موردا لاعتراضهم عليه بقولهم (لم وبم) وأمثالهما (3).
وقد انقدح بما ذكرنا أن إسقاطه تعالى العقاب عن بعض العصاة، وعفوه عنهم بتوبة منهم ماحية لما سلف منهم، أو بصدور حسنة منهم مكفرة لقبائحهم، أو بصبرهم على ما يصابون به من البلايا والمصائب، أو بغير ذلك لا ينافي صدقه تعالى في وعيده، بعد وضوح عدم استنكار العقل لذلك، بل لا شبهة في تحسينه العفو عندئذ، وحكمه بأنه من محامد الصفات الجميلة.
ويشهد لذلك ما اشتهر بين العقلاء من قولهم: " إنما العفو عند المقدرة والصفح بعد التوبة ".
وقد خالف الأشعري في كل ذلك، وجوز عليه تعالى الظلم القبيح، وخلف الوعد بالمثوبة للمطيع.
ومعنى ذلك جواز عقابه على الطاعة، وجواز إثابة العاصي على المعصية، حتى الكفار من غير توبة ولا عمل صالح. وجواز تعذيب الأنبياء المعصومين