____________________
وعليه فيكون مفاده أن عليا شريك لي في جميع المنازل إلا منزلة النبوة.
وحينئذ فالمستثنى بظاهر العبارة ظهورا بينا - كالصراحة - إنما هو النبوة المحذوفة التي هي أحد أفراد المنزلة العامة المتقدمة على " إلا " «فذكره» أي: ذكر ما وقع بعد " إلا " - وهو علة انتفاء النبوة عن الوصي (عليه السلام) - «سبيل الاكتفاء» وسبب للاستغناء عن ذكر المستثنى، والتصريح به في العبارة.
وكم لذلك من نظير في كلمات العرب، وأقوال الشرع كتابا وسنة؟ فإن حذف المعلول اكتفاء عنه بذكر العلة شائع ذائع في كلماتهم.
نظير قول القائل - مثلا - لا أكرمك إلا أن تجيئني، أي: لا أكرمك أبدا في زمان من الأزمنة إلا في وقت مجيئك، بحيث يكون المجيء علة للإكرام.
«بل» لو تمعنت في الحديث الشريف، وتعمقت فيه لعلمت قطعيا أن «سوق الاستثناء بهذا النسق» البالغ حد البلاغة باعتبار تعليل انتفاء النبوة عن الوصي (عليه السلام) بوجود المانع - وهو خاتمية الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) لا بعدم المقتضي في الوصي (عليه السلام) - «يثبت معنى» شامخا، ورتبة رفيعة «في الوصي المطلق» والولي بالحق (عليه السلام) «من كونه أهلا لما استثناه» أي: لائقا للنبوة، التي أخرجها عما قبلها «لو لم يكن» الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) «حدا لمنتهاه».
فإن تعليل عدم الشيء بوجود المانع يكشف عن تمامية المقتضي، وعدم نقص في اقتضائه، وإلا لزم التعليل به لسبقه في العلية، وأولوية تأثيره في انعدام المقتضى - بالفتح - من تأثير المانع.
وحينئذ يكون تعليل عدمه بوجود المانع مستهجنا ركيكا جدا، كما لو علل - مثلا - عدم نطق الجماد بوجود مانع عن ذلك.
وقد اعترف بذلك ابن أبي الحديد الشافعي في شرح الخطبة القاصعة من
وحينئذ فالمستثنى بظاهر العبارة ظهورا بينا - كالصراحة - إنما هو النبوة المحذوفة التي هي أحد أفراد المنزلة العامة المتقدمة على " إلا " «فذكره» أي: ذكر ما وقع بعد " إلا " - وهو علة انتفاء النبوة عن الوصي (عليه السلام) - «سبيل الاكتفاء» وسبب للاستغناء عن ذكر المستثنى، والتصريح به في العبارة.
وكم لذلك من نظير في كلمات العرب، وأقوال الشرع كتابا وسنة؟ فإن حذف المعلول اكتفاء عنه بذكر العلة شائع ذائع في كلماتهم.
نظير قول القائل - مثلا - لا أكرمك إلا أن تجيئني، أي: لا أكرمك أبدا في زمان من الأزمنة إلا في وقت مجيئك، بحيث يكون المجيء علة للإكرام.
«بل» لو تمعنت في الحديث الشريف، وتعمقت فيه لعلمت قطعيا أن «سوق الاستثناء بهذا النسق» البالغ حد البلاغة باعتبار تعليل انتفاء النبوة عن الوصي (عليه السلام) بوجود المانع - وهو خاتمية الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) لا بعدم المقتضي في الوصي (عليه السلام) - «يثبت معنى» شامخا، ورتبة رفيعة «في الوصي المطلق» والولي بالحق (عليه السلام) «من كونه أهلا لما استثناه» أي: لائقا للنبوة، التي أخرجها عما قبلها «لو لم يكن» الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) «حدا لمنتهاه».
فإن تعليل عدم الشيء بوجود المانع يكشف عن تمامية المقتضي، وعدم نقص في اقتضائه، وإلا لزم التعليل به لسبقه في العلية، وأولوية تأثيره في انعدام المقتضى - بالفتح - من تأثير المانع.
وحينئذ يكون تعليل عدمه بوجود المانع مستهجنا ركيكا جدا، كما لو علل - مثلا - عدم نطق الجماد بوجود مانع عن ذلك.
وقد اعترف بذلك ابن أبي الحديد الشافعي في شرح الخطبة القاصعة من