وكان في جملته مطلق ومقيد، وعام وخاص، وناسخ ومنسوخ، وقد اختص بعض صحابته (صلى الله عليه وآله وسلم) بمعرفة بعضها دون بعض.
وبذلك وقع الخلاف بينهم في أحكامه بعد رحلته (صلى الله عليه وآله وسلم) مع كونهم في قرنه وقريبي العهد به. ولو ترك الأمر إليهم لازداد الخلاف بينهم، واشتد نفور بعضهم من بعض، وكثر التباعد بين الفرق المختلفة في الرأي والفهم، وإدراك مغزى ما سمعوه من النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم).
وبذلك تصبح الأحكام متشتتة مندرسة في قليل من الزمن فضلا عما إذا مرت عليها الدهور المتمادية ومئات السنين المتطاولة، وتكثرت رواتها المتعاقبة، وفيهم أصحاب الأهواء المغوية وأولو النفاق، والأحاديث الموضوعة الواهية.
وإن ذلك كله مما يوجب عليه تعالى بمقتضى رأفته بعباده ورغبته في بقاء شريعته أن ينصب لهم بعد نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) إماما عالما بجميع أحكامه، حافظا لشريعته، متحذرا عليها عن الاندراس، حريصا على تبليغها لبقية الناس.
وعليه «فيكمل الدين به بنشره» الأحكام وإبلاغه لها «إلى الأولى» أي:
الذين «لم يهتدوا» إليها في حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و «في عصره» من جهة بعدهم عنه وعدم تشرفهم بمحضره، أو من جهة عدم إدراكهم أيامه.
فالوصي (عليه السلام) «يرشدهم إلى الهدى، كمثل ما» كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته «أرشدهم» حذو النعل بالنعل في التبليغ والعلم ومكارم الصفات «ولا تزل قدما» عن الحق؛ للجهل أو السهو أو العصيان.
و «يفلج» أي: يغلب «من حاججه» بالباطل. «ويرشد» الناس إلى الحقائق، ويهدي «إلى الرشاد» والفلاح «كل من يسترشد».