موصوفة بالتحيز كما توصف بالجوهرية، ثم اختلفا فقال الشحام: إن الجوهر حال عدمه حاصل في الحيز، وقال البصري: شرط الحصول في الحيز الوجود، فهو حال العدم موصوف بالتحيز لا الحصول في الحيز، وزعم ابن عياش أنه حال العدم غير موصوف بأحدهما ولا بغيرهما.
السادس: اتفق المثبتون إلا أبا عبد الله البصري على أن المعدوم لا صفة له (1) بكونه معدوما، والبصري أثبت له صفة بذلك.
السابع: اتفقوا إلا أبا الحسين الخياط على أن الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما وجوزه الخياط.
الثامن: اتفقوا على أن من علم أن للعالم صانعا قادرا حكيما مرسلا للرسل قد يشك في أنه هل هو موجود أم لا، ويحتاج في ذلك إلى دليل بناء منهم على جواز اتصاف المعدوم بالصفات المتغايرة والعقلاء كافة منعوا من ذلك، وأوجبوا وجود الموصوف بالصفة الموجودة لأن ثبوت الشئ لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير في نفسه.
قال: وقسمة الحال (2) إلى المعلل وغيره وتعليل الاختلاف بها وغير ذلك مما لا فائدة بذكره (3).
أقول: لما ذكر تفاريع القول بثبوت المعدوم شرع في تفاريع القول بثبوت