في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول كقولنا: كل (ج ب) وكل (ب ا)، وإن كان محمولا فيهما فهو الثاني كقولنا: كل (ج ب) ولا شئ من (ا ب)، وإن كان موضوعا فيهما فهو الثالث كقولنا: كل (ج ب) وكل (ج ا)، وإن كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الرابع كقولنا: كل (ج ب) وكل (ا ج)، وهذه القسمة باعتبار الصورة القريبة. وأما بالنظر إلى المادة فله اعتباران أيضا: أحدهما باعتبار صورة كل مقدمة والثاني باعتبار مادتها، فبالاعتبار الأول وهو اعتباره بالنظر إلى الصورة البعيدة ينقسم إلى قسمين: حملي وشرطي، فالحملي كما قلنا، والشرطي كقولنا: كلما كان (أب) ف‍ (ج د) وكلما كان (ج د) ف‍ (ه‍ ز) ينتج كلما كان (أب) ف‍ (ه‍ ز) أو نقول: كلما كان (أب) ف‍ (ج د) وليس البتة إذا كان (ه‍ ز) ف‍ (ج د) أو نقول: كلما كان (أب) ف‍ (ج د) وكلما كان (أب) ف‍ (ه‍ ز) أو نقول: كلما كان (أب) ف‍ (ج د) وكلما كان (ه‍ ز) ف‍ (أب).
قال: وباعتبار المادة القريبة خمسة والبعيدة أربعة.
أقول: مقدمات القياس هي المادة البعيدة له باعتبار مقدمة مقدمة ومجموعها لا باعتبار صورة خاصة وشكل معين هي المادة القريبة، ومقدمات القياس أربع:
مسلمات ومظنونات ومشبهات ومخيلات، هذا باعتبار المادة البعيدة. وأما باعتبار المادة القريبة فأقسام القياس خمسة: البرهان والجدل والخطابة والسفسطة والشعر.
قال: والثاني متصل فناتجه أمران وكذا غير الحقيقي من المنفصل، ومنه ضعفه.
أقول: الثاني هو الاستثنائي وهو ضربان: الأول: أن تكون مقدمته الشرطية متصلة وينتج منه قسمان: أحدهما: استثناء عين المقدم لعين التالي، والثاني:
استثناء نقيض التالي لنقيض المقدم. والثاني: أن تكون منفصلة وهو قسمان أيضا:
أحدهما أن تكون غير حقيقية، والثاني أن تكون حقيقية، فغير الحقيقية ضربان: