(1) لفظ د " جهة ".
(2) عبارة د " جهة أخرى ".
(3) ذكرنا هذه المسألة في تقسيمات تعارض النصين في قسم الثاني، وهي فيما إذا لم يتساويا في القوة والعموم، (4) لفظ د " فنجريه ".
(5) لم ترد هذه الزيادة في 5.
(6) عبارة ح " إذا ورد ".
(7) في ح زيادة " وهو " ".
(8) لفظ د " ورود ".
(9) يرى الامام الجصاص هنا أنه لا تعارض بيه هذين الحديثين.
فالأول في حكم الأوقات، والثاني في إيجاب القضاء، ويرى غيره كالشافعية والحنابلة أن التعارض حاصل بينهما فلابد من الترجيح أو البحث عن دليل آخر، وقالوا: إن من ذكر فائتة في أوقات النهي يتناولها لا نص الأول من حيث الوقت بخصوصه ومن حيث الوقت بعمومه، ومن جهة كونها فائتة بخصوصه، وقال في المسودة عن الحنفية أنه يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت لأنه المقصود المتنازع فيه، وخالفهم الشافعية والحنابلة كما سبق التنويه عليه.
ونحن تبارك ما قاله في المسودة من أن هذا ليس باختلاف في هذه المسألة الأصولية وانما هو اختلاف في ترجيح خاص في مثال خاص منها، ولى ذلك بأكثر من سائر ما يذكر في هذه الصورة الفرعية من فقه الأحاديث والمأخوذ، وكذلك سائر الترجيحات الفقهية في النصوص المتعارضة، ولذلك ذهبنا إلى تقديم النص الذي فيه ذكر الفائتة لكن بأدلة وترجيحات أخر.
راجع المسودة 139 والابهاج 3 / 142 وما بعدها وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 79.
ونرى أن مسلك الجصاص في نفي التعارض رأي موفق - إن شاء الله - فإن تدقيق النظر في الصورة الحديثية التي ساقها الجصاص يؤدي إلى نفي التعارض فأمعن النظر يحصل لك ذلك.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، السب ⁽¹⁾، النوم ⁽¹⁾، المذهب الحنبلي ⁽²⁾، النهي ⁽¹⁾