باب القول في المحكم والمتشابه قال أبو بكر كان أبو الحسن رحمه الله يقول المحكم ما (1) لا يحتمل إلا وجها واحدا والمتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر منهما (2)
(١) لم ترد هذه الزيادة في د.
(٢) لا خلاف بين العلماء في وقوع المحكم والمتشابه في القرآن الكريم لقوله تعالى " منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابها ".
ولكنهم اختلفوا في تعريفهما. فمن هذه التعاريف ما ذكره الجصاص واختاره وقد أشار لهذا التعريف البدوي في كشف الاسرار والشوكاني في إرشاد الفحول.
ومن تعاريفهما: ان المحكم ماله دلالة واضحة والمتشابه ماله دلالة غير واضحة فيدخل في المتشابه المجمل والمشترك.
وقيل: في المحكم هو متضح المعنى وفي المتشابه هو غير المتضح المعنى ويندرج في المتشابه ما تقدم.
وقيل: المحكم هو ما استقام نظمه للإفادة والمتشابه ما اختل نظمه الإفادة وذلك لاشتمال على مالا يفيد شيئا ولا يفهم منه معنى.
وقيل: المحم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه.
وقيل: المحكم: الناسخ والمتشابه المنسوخ.
وقيل: المحكم هو معقول المعنى، والمتشابه هو غير معقول المعنى.
واختار الغزالي في المستصفى ان المحكم يرجع إلى معنيين:
أحدهما: مكشوف المعنى الذي لا يتطرق إلهي اشكال أو احتمال، والمتشابه ما تعارض فيه الاحتمال.
الثاني: ان المحكم ما انتظم وترتب ترتيبا مفيدا اما على تأويل ما لم يكن فيه تناقض ومختلف، واما المتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة كالقرء واختار البزدوي ووافقه عبد العزيز البخاري في كشف الاسرار ان المحكم ما ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل، فإذا صار مشتبها على وجه لا طريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب اعتقاد الحقيقة فيه سمى متشابها.
وفي المسودة قال شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية ظاهر كلام احمد ان المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان والمتشابه ما احتاج إلى بيان وقال في رواية ابن إبراهيم: المحكم ليس فيه اختلاف، وهو المستقل بنفسه والمتشابه ما احتاج إلى بيان وقال في رواية ابن إبراهيم: المحكم الذي ليس فيه اختلاف، وهو المستقل بنفسه والمتشابه ما احتاج إلى بيان وقال في رواية ابن إبراهيم: المحكم الذي ليس فيه اختلاف، وهو المستقل بنفسه والمتشابه ما احتاج إلى بيان وقال في رواية كذا قال ومعناه ما ذكرناه.
والذي نرجحه أن الحكم مالا يتطرق إليه اشكال أو احتمال أو نسخ والمتشابه خلافه وراعينا في هذا الترجيح أن نعرف كلا من المحكم والمتشابه بهما يجمع أهم تعاريف الأصوليين مع المنع من دخول غيره فيه، ونرى أن هذا التعريف بين المراد معقول المعنى واضح الدلالة راجع في ذلك: كشف الاسرار للبزودي ١ / ٥١ - ٥٥ وارشاد الفحول ٣١ والمسودة ١٦١ وروضة الناظر ٣٥ والتلويح ١ / ٤١٠ وتيسير التحرير ١ / ٢٠٩ وفتح الغفار ١ / ١١٣ والمستصفى 1 / 106 والبرهان ورقة 112 مخطوط 18 أصول وطلعة الشمس 1 / 168.