والاختلاف، وعند ذلك، اللفظ الواحد لا ينتظمها، واما يحتمل ان يكون كل واحد منهما مرادا باللفظ، وهذا يكون مشتركا لا عاما، ولا عموم للمشترك عندنا، وقد نص الجصاص في كتابه على أن المذهب في المشترك انه لا عموم له، فعرفنا ان هذا سهو منه في العبارة، أو هو مؤول.
ومراده: ان المعنى الواحد باعتبار أنه يعم المحال يسمى معاني مجازا، فإنه يقال: مطر عام، لأنه عم الأمكنة، وهو في الحقيقة معنى واحد، ولكن لتعدد المحال الذي تناوله سماه معاني، ولكن هذا انما يستقيم لو قال: ما ينتظم جمعا من الأسامي والمعاني.
قال السرخسي: هكذا رأيته في بعض النسخ من كتابه. (1) فأما قوله: أو المعاني فهو سهو منه.
وذكر صدر الاسلام أبو اليسر (2) في كتابه " أصول الفقه " أن الجصاص بقوله: " أو المعاني " لم يرد عموم المعاني، ولكن يحتمل أنه أراد بقوله: من الأسماء أو المعاني ما ينتظم جمعا من الأعيان أو الاعراض، فإنه إذا قال: المسلمون عن المسلمين أجمع، وإذا قال: الحركات عم الحركات كلها، وهي المعاني، فجعل أبو اليسر المعاني على حقيقته - كما أوضحناه في الهامش - قال عبد العزيز البخاري: وهذا أصح لأنه يجوم أن يتناول اللفظ الواحد معاني مختلفة، بمعني أعم منها كما في قولنا، المعاني والعلوم والاعراض ونحوهما، فإن كلا منها عام على الحقيقة لكونه موضوعا لجمع من مدلولا، ولكن بمعنى متحد، يشمل الكل، وهو مطلق المعنى والعلم والعرض.
ألا ترى أن الشئ يتناول المعاني المختلفة بمعني الموجود كما يتناول الأعيان، فيجوز أن يتناول لفظ آخر معاني مختلفة بمعني يشملها فعلى هذا يكون العام قسمين: ما يتناول الأعيان بمعني واحد، وما يتناول المعاني بمعني يعمها، فيصح قوله " أو المعاني " ويكون حده متعرضا لقسمين فيكون جامعا. (3)