الفصول في الأصول - الجصاص - ج ١

لقوله تعالى تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (1) وكقوله تعالى (2) تقتلوا أنفسكم (3) وقوله تعالى تظلموا فيهن أنفسكم (4) معارضا لقوله تعالى يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا (5) لأن دلالة الآية الأولى تقتضي إباحة الظلم فيما عدا الأشهر الحرم والآية الأخرى تحظر الظلم في (6) سائر الأحوال وليس ذلك كتخصيص العموم لأن إحدى الآيتين في هذا ترفع دلالة الأخرى رأسا ولا يكون ذلك إلا على (7) وجه النسخ ولا خلاف بين الأمة أنه ليس في شئ من هذه الآيات نسخ فدل على بطلان هذا الأصل وأيضا لو (8) كان ما ذكره من ذلك معقولا من اللفظ لكان أولى الناس بأن لا يخفى عليهم وجهته أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلموا في أحكام الحوادث وتناظروا فيها وحاج فيها بعضهم بعضا تارة بالعموم وتارة بأخبار الآحاد وتارة بالنظر والمقايسة (9) ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه (10) حاج صاحبه بهذا الضرب من الحجاج أو (11) استدل عليه بمثله فكيف (12) أغفلوا ذلك وخفي عليهم موضعه وهو معنى معقول من لغتهم (13) ومفهوم من (14) ظاهر خطابهم في زعم المخالف وقد اختلفوا في نفقة المبتوتة فقال عظم الصحابة لها النفقة وأبى ذلك آخرون (15) منهم (1) فكيف لم يحتج نافقوها قبل بقوله تعالى كن أولات (2) حمل فأنفقوا عليهن

(١) الآية ١٥١ من سورة الأنعام.
(٢) لم ترد هذه الزيادة في د.
(٣) الآية ٢٩ من سورة النساء.
(٤) الآية ٣٦ من سورة التوبة.
(٥) الآية ١٩ من سورة الفرقان.
(٦) في ح " من ".
(٧) لم ترد هذه الزيادة في ح.
(٨) في ح " فلو ".
(٩) لفظ د " المقائس ".
(١٠) في ح " ان ".
(١١) في ح " و ".
(١٢) في د " وكيف ".
(١٣) لفظ ح " لغاتهم ".
(١٤) في د " في ".
(١٥) يروى عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: " ليس لها سكنى ولا نفقة " رواه أحمد ومسلم وفي رواية " طلقني زوجي فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة " رواه أحمد ومسلم وفي رواية " طلقني زوجي فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى ولا نفقة " رواه الجماعة إلا البخاري.
استدل بهذا الحديث وغيره من قال إن المطلقة بائنا لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة والسكنى، وقد ذهب إلى ذلك احمد واسحق وأبو ثور وداود واتباعهم، وحكامه في البحر عن ابن عباس والحسن البصري وعطاه.
والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي والامامية والقاسم. وذهب الجمهور إلى أنه لا نفقة لها ولها السكنى.
واحتجوا لاثبات السكنى بقوله تعالى " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " ولا سقطا النفقة بمفهوم قوله تعالى " وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " فان مفهومه ان غير الحامل لا نفقة لها.
وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل الكوفة من الحنفية وغيرهم والناصر والامام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنى، واستدلوا بقوله تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن " فان آخر الآية وهو النهي عن اخراجهن يدل على وجوب النفقة والسكنى. وراجع تفصيل ذلك ونصرة المذاهب الأول عند الشوكاني في نيل الأوطار ٦ / 341.

(٣٠٢)

1	مقدمة	3
2	تمهيد	5
3	الامام الجصاص	7
4	أ - اسمه و كنيته ولقبه	7
5	ب - سنة ولادته	10
6	ج‍ - مكان ولادته ونبذة عن بلاد الري	11
7	د - صفاته	13
8	ه‍ - رحلاته	14
9	و - مكانته العلمية	15
10	ز - طبقته عند الحنفية	17
11	ح - شروحه وكتبه على وجه العموم	21
12	ط - كتاب ((أصول الفقه)) على وجه الخصوص	23
13	وقت تأليف الجصاص ل‍ ((أصول الفقه))	23
14	مصادر الكتاب التي منها استمد الجصاص مادته	24
15	نسخ الكتاب الموجود	26
16	نقص المخطوطة	29
17	مقدمة الكتاب	30
18	النصوص الساقطة من أول باب العام	31
19	الباب الأول في العام الفصل الأول الظواهر التي يجب اعتبارها	40
20	إذا ورد لفظ عموم معطوف عليه ويمكن استعماله في نفسه	41
21	نظائر هذه المسألة	44
22	الفصل الثاني إذا تناول اللفظ معنيين هو في أحد هما مجاز وفي الآخر حقيقة	46
23	تعريف الحقيقة	46
24	تعريف المجاز	46
25	استحالة أيكون اللفظ الواحد مستعملا في موضعه ومعدا به عن موضعه في حالة واحدة	46
26	إذا كان اللفظ يتناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية في الآخر	48
27	إذا ورد اللفظ مطلقا	48
28	الفصل الثالث الظواهر التي يقضى عليها دلالة الحال، فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه	50
29	نظائر هذاه المسألة	52
30	الكشف عن عموم ألفاظ يدعيها الخصوم والرد عليها	53
31	الباب الثاني في صفة النص تعرف النص اصطلاحا	59
32	الدليل عليه	60
33	تعريف النص في اللغة	60
34	الباب الثالث في معنى المجمل الفصل الأول أوجه وأقسام المجمل	63
35	الوجه الأول: أن يكون الإجمال في لفظ واحد مجهول	63
36	القسم الأول: ما يكون إجماله في نفس اللفظ	64
37	القسم الآخر: أن يكون اللفظ مما يمكن استعماله على ظاهره ويصير مجملا بما يقترن إليه	64
38	أمثلة القسم الأول	65
39	أمثلة القسم الآخر	69
40	الفصل الثاني الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل	74
41	يصح الاحتجاج بعموم اللفظ الجمل إذا قامت الدلالة على معنى قد أريد به	74
42	الأمثلة على ذلك	74
43	الفصل الثالث الأسماء المشتركة	76
44	الباب الرابع في معاني حروف العطف وغيرها الواو في اللغة للجمع	83
45	" بل " فللاستدارك	88
46	الفاء للجمع	88
47	" أو " للشك	89
48	" ثم " للترتيب والتراخي	91
49	" بعد " للترتيب	92
50	" إلى " للغاية	93
51	" من " للتبعيض ولبدو الغاية وللتمييز وللإلغاء	94
52	الباء للالصاق	94
53	" في " للظرف	94
54	" كل " لجمع الأسماء	95
55	" كلما " لجمع الافعال وفيها معنى الشرط على وجه التكرار	96
56	الباب الخامس في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه مذاهب العلماء	99
57	مذهب جمهور العلماء: الحكم بعموم اللفظ مطلقا	99
58	مذهب القائلين بأقل الجمع	99
59	مذهب القائلين بالوقف مطلقا	100
60	مذهب الواقفين في الاخبار دون الامر	100
61	مذهب الواقفين في الأوامر دون الاخبار	100
62	مذهب الحنفية والجصاص، القول بالعموم في الاخبار والأوامر جميعا	101
63	الرد على القائلين أن مذهب أبي حنيفة القول بالوقف في عموم الاخبار	102
64	القول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص هو مذهب السلف	103
65	الأدلة والأمثلة ورد الاعتراضات الواردة على الجصاص وأصحابه	104
66	الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص	135
67	مذهب بعض الحنفية، عدم جواز ذلك	137
68	أدلة المذهب الثاني والرد عليها	138
69	الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص الوجوه التي يقع بها التخصيص	142
70	جواز تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله	142
71	جواز تخصيص القرآن بالسنة الثابتة، والأمثلة عليه	144
72	جواز تخصيص القرآن بالاجماع، والأمثلة عليه	146
73	جوار تخصيص القرآن بدلالة العقل، والأمثلة عليه	146
74	الرد على المانعين في جوازه بالعقل	147
75	الباب الثامن في تخصيص العموم بخبر الواحد تخصيص العموم بخبر الواحد	155
76	مذهب الجصاص والحنفية يجور تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد	155
77	أمثلة وأدلة على مذهب الحنفية	156
78	الدليل على أن هذا المذهب هو مذهب الصدر الأول من السلف	159
79	الرد على اعتراضات الخصوم	163
80	لا فرق بين النسخ والتخصيص في أن كل واحد منهما بيان، والأدلة والردود	170
81	الدليل على أن خبر الواحد يرد بالإجماع ولا يرد الإجماع به	175
82	الباب التاسع في تخصيص العموم بالقياس تخصيص العموم بالقياس	211
83	كل مالا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجور تخصيصه بالقياس	211
84	الأمثلة على ذلك	211
85	الأدلة والمناقشة والردود	212
86	الرد على القائلين أن شرطا الإيمان في رقبة يقتضي تخصيص رقبة الظهار	222
87	الكلام في كفارة قتل الخطأ وقتل العمد	233
88	الكلام في الشاهد واليمين	238
89	الباب العاشر في اللفظ العام إذا خص منه شيء ما حكم الباقي؟ مذهب أبي الحسن الكرخي: التفرقة بين الاستثناء المتصل ودلالة التخصيص	245
90	مذهب الجصاص والحنفية: أن تخصيص العموم لا يمنع الاستدلال له فيما عدا المخصوص	246
91	أمثلة من فروع الحنفية	247
92	الدليل على صحة مذهب الجصاص والحنفية	248
93	الرد على المفرقين بين الاستثناء ودلالة الخصوص	252
94	الباب الحادي عشر في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة بيان أن التحليل والتحريم يتعلقان بأفعال الأمرين والمنهيين	257
95	الدليل على ذلك	257
96	الرد على الاعتراضات	258
97	الباب الثاني عشر الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما؟ بيان أن الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعضه أن يرجع إلى ما يليه	265
98	التخصيص إذا اتصل بالجملة فحكمه كذلك	266
99	الدليل على صحة ذلك والأمثلة، وردا لاعتراضات	267
100	الباب الثالث عشر في الإجماع والسنة إذ حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب بيان أن ما حصل من ذلك مأخوذ من القرآن وأنه مراد الله تعالى	283
101	الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم	283
102	الدليل عليه	284
103	الاعتراضات والرد عليها	285
104	الباب الرابع عشر في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر المذهب الأول: أن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فحكمه بخلافه	291
105	المذهب الثاني: أن كل ما خص بعض أوصافه بالذكر إن كان ذا أوصاف كثيرة فحكمه بخلافه	291
106	المذهب الثالث: أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه، وهو مذهب الجصاص والجنفية	291
107	مطلب في التعليق بالشرط أو العدد	293
108	دليل الجصاص على صحة مذهبه ورد الاعتراضات	294
109	التخصيص بالذكر على حكم لا يدل على أن ما عداه بخلافه	299
110	الأدلة والاعتراضات والردود	299
111	كلام الحصاص مع الإمام الشافعي في دليل الخطاب	305
112	الباب الخامس عشر في حكم الجمل تقسيمات الجمل	327
113	كل لفظ أمكن استعماله على وجه فلا إجمال فيه ولا يجور أن يتأخر البيان فيه	330
114	أمثلة على أن هذا مذهب الحنفية	330
115	الرد على الاعتراضات	331
116	بيان أن من الألفاظ ما يمكن أن يكون مجملا ويجور أن يكون عموما	334
117	الباب السادس عشر في الكلام الخارج عن سبب المذهب الأول: كل كلام خرج عن سبب فالحكم له لا للسبب	337
118	المذهب الثاني: العبرة بالسبب	338
119	الرد على المذهب الثاني	338
120	مالا يستقل بنفسه	344
121	إذا كان الجواب أخص من السؤال	346
122	الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام تحرير محل النزاع مع ذكر الأمثلة	351
123	المذهب الأول: الأمر محتمل لنفي الأصل ونفى الكمال على السواء	353
124	الذهب الثاني: نفي الأصل أولى من نفى الكلام	353
125	الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجار تعريف الحقيقة في لغة العرب	357
126	تعريف المجاز في لغة العرب	361
127	الأمثلة على وجود الحقيقة المجاز في اللغة العرب	361
128	الرد على من نفى وجود هذا التقسيم في اللغة	368
129	الباب التاسع عشر في المحكم والمتشابه تعريف المحكم والمتشابه	373
130	تعريف المتشابه	373
131	حكم المتشابه	374
132	الباب العشرون في العام والخاص والمجمل والمفسر مقدمة في الوجوه الأربعة لمسألة تعارض النصوص	381
133	الوجه الأول: أن يكون العموم متقدما ويرد الخصوص	383
134	الوجه الثاني: أن يتقدم لفظ الخصوص ثم يرد العموم	385
135	الأدلة على صحة مذهب الجصاص الحنفية والأمثلة	385
136	رد الاعتراضات وذكر الأدلة	386
137	الرد على الإمام الشافعي في ذلك	399
138	الوجه الثالث: إذا ورد لفظ العموم والخصوص في خطاب واحد	406
139	الوجه الرابع: إذا ورد العام والخاص ولم يعلم تاريخ واحد منهما	407
140	الدليل على كلام عيسى بن أبان ورد الاعتراضات	409
141	الباب الحادي والعشرون في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر اعتبار السبب الذي ورد في كل واحد منهما	422
142	الأمثلة على ذلك	422