والامتثال، لا ظرف التكليف والاشتغال، والبداهة قاضية بكون الطبائع متعلقة للأوامر والنواهي.
وثالثا: لو كانت الصلاة هي الوجود الساري في المقولات، لزم أن تكون الصلاة نفس الوجود الكذائي، لا التكبير والقراءة والركوع والسجود وغير ذلك من الأفعال، وهو خلاف ضرورة الفقه.
ورابعا: لو كانت الصلاة وجودا واحدا ساريا في المقولات، لزم أن يكون الجامع وجودا شخصيا; لما تقرر في محله: أن الوجود مساوق للتشخص والجزئية (1)، وهو لا يقبل الصدق على مقولات متكثرة من صلاة واحدة، فضلا عن صدقها على صلوات متعددة، فلا يمكن أن يكون الوجود الخارجي - المساوق للتشخص - قابلا للصدق على الكثيرين، والجامع الصدقي ينحصر في الذاتي والعنواني.
وخامسا: لو كان الجامع وجودا ساريا وجامعا بين جميع أفراد الصلاة، لزم أن لاتصدق الصلاة على ما أتى به كل فرد من أفراد المصلين، ولازمه كون جميع الصلوات صلاة واحدة، وهو خلاف الضرورة من الدين.
هذا كله لو أراد بالوجود الساري الوجود الخارجي.
وأما إن أراد مفهوم الوجود الساري، فيرد عليه:
أنه لا يخلو: إما أن يكون جامعا ذاتيا، أو عنوانيا، وليس هناك شيئا ثالثا غيرهما، فيكون قوله (قدس سره) هذا كرا على ما فر منه مع ارتكاب توال فاسدة، سنشير إليها في بحث المشتق، فارتقب.
ثم إنه يتوجه عليه (قدس سره): أنه لا يلائم مقايسة ما نحن فيه بالمشتق، ولا بقولهم:
«الإنسان حيوان ناطق»، أما حال المشتق فسيوافيك الكلام فيه في بحث المشتق، وأما