جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ١

إطلاقها على الجامع مجاز (1).
هذا أولا.
وثانيا: أن الشيخ (قدس سره) لم يأت بدليل على مقالته، بل مثل بمثالين، كما أشرنا:
أحدهما: الخمر بأنه كان في الأول يقال للمسكر المتخذ من العنب، ثم سموا كل مسكر خمرا - وإن لم يكن متخذا من العنب.
والثاني: لفظ «الإجماع» بأنه استعمل أولا في اتفاق الكل، ثم توسعوا في إطلاقه على اتفاق البعض، ومجرد امتناع تصوير الجامع، لا يثبت كون الموضوع له الفرد الجامع لجميع الأجزاء والشرائط، مع إمكان تصوير كون الوضع عاما والموضوع له خاصا.
وبالجملة: لابد للشيخ (قدس سره) ومن يقول بمقالته، من تصوير جامعين (2):
الأول: الجامع بين مراتب الصحة غير صلاة المختار العالم العامد; لأن لغير صلاة المختار أفرادا كثيرة.
والثاني: الجامع بين أفرادها العرضية; أي الجامع بين صلوات المختار، فإن صلاة المختار أيضا لها عرض عريض، كالثنائية والثلاثية والرباعية، بل وأزيد، حتى أن

1 - قلت: إلا أن يجاب من قبل الشيخ (قدس سره): بأن غاية ما يقتضيه التقسيم عند المتشرعة هي كونها حقيقة عند المتشرعة، ولكن لا يستفاد أن ذلك عند الشارع أيضا، والشيخ (قدس سره) يرى أن إطلاق الشارع «الصلاة» على خصوص الجامع للأجزاء والشرائط حقيقة، وأما عند المتشرعة فهي حقيقة عندهم. نعم الإشكال متوجه على المحقق النائيني (قدس سره); حيث صرح: بأن إطلاق «الصلاة» على غير الجامع للأجزاء والشرائط الواجد لمعظم الأجزاء والشرائط، مجاز.
2 - قلت: لا يخفى أن الشيخ (قدس سره) ومن يقول بمقالته - من كون الصلاة موضوعة للصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط - لا يحتاج إلى تصوير جامعين، كما أشرنا آنفا، بل جامع واحد، فتدبر.

(٢٨٤)