عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته للمأمور به، فإنه على البساطة الاشتغال، وعلى التركيب البراءة، كما لا يخفى، وسيجئ في محله.
ثم إنه وقع الكلام: في إمكان تصوير الجامع بين أفراد الصحيح والفاسد، أو بين مراتب الصحيح، فإن أمكن تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد فهو، وإلا فينحصر تصوير الجامع بين مراتب الصحة.
فنذكر أولا بعض الجوامع التي ذكرت والمناقشة فيها، ثم نعقبها بتصوير الجامع المختار بين أفراد الصحيح والفاسد إن شاء الله تعالى.
من الجوامع: الجامع الذي ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) على القول بالصحيح، وحاصله: أنه لا إشكال في وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره، فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد، يؤثر الكل فيه بذلك الجامع; لأن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، فيمكن الإشارة إليه وتعريفه ولو بنحو الرسم بذلك الأثر المترتب عليه، فيصح تصوير المسمى بلفظة «الصلاة» - مثلا - بالناهية عن الفحشاء (1)، وما هو معراج المؤمن (2)، ونحوهما ما هو قربان كل تقي (3)، وما هو خير موضوع (4); مما جعل اسما لذلك الجامع، الذي به يؤثر جميع أفراده في ذلك الأثر الوحداني (5).