أن يكون مفهوم أطلب منك الصلاة هو «أطلب منك مطلوبي»; لأن الصحيح الفعلي هو المطلوب (1)، ولم يجب الصحيحي عن الإشكال: بأن الشرائط الجائية من قبل الأمر خارجة عن محط البحث، وأن المراد بالصحيح هو الصحيح شأنا، بل أجاب بطريق آخر (2).
وكذا رد الأعمي على الصحيحي: بأنه لو كان موضوعا للصحيح للزم الدور; لأن الصحة متوقفة على الأمر والطلب، وهو عليها; لأن الطلب متوقف على موضوعه (3)... إلى غير ذلك من العبارات، فمن أراد فليلاحظ «الفصول» وغيره.
فتحصل مما ذكرنا: أنه لاضطراب كلمات القوم لا يمكن تحرير محط النزاع والبحث كما هو حقه; بنحو يشمل أقوالهم وآراءهم في ذلك.
ولكن ينبغي تحرير محط النزاع - وإن لم يظهر منهم - في الأجزاء والشرائط الدخيلة في المسمى; وذلك لأن الشرائط والقيود على قسمين:
قسم منها دخيل في ماهية المسمى، والقسم الآخر شرط في تحقق المسمى ووجوده في الخارج، ويشبه أن تكون الشرائط الآتية من قبل الأمر ومن قبل المزاحمات، من شرائط تحقق المسمى.
وكذا يمكن تصوير القسمين في الأجزاء، لكنه بنحو خفي; بأن يقال: إن بعض الأجزاء دخيل في ماهية المسمى وبعضها من شرائط تحققها، ويشبه أن تكون من هذا القسم الأجزاء المستحبة بناء على كونها من أجزاء الفرد، لا أجزاء الماهية