ينزل الجزء المعدوم أو الشرط كذلك منزلة الموجود، وينزل المانع الموجود منزلة المعدوم; مثلا: يستعمل اللفظ الموضوع لعشرة أجزاء في تسعة، وينزله منزلة الموجود، وكذلك في الشرط، وفي المانع ينزل وجود المانع منزلة المعدوم (1).
ولكن لا يخفى أن الإشكال إنما يتوجه على تقدير كون المراد بالأصل في الاستعمال الأصل المقابل للفرع، ويدفع بما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره).
وأما إن كان المراد بالأصل الغلبة وكثرة الاستعمال، فلا يتوجه الإشكال حتى يحتاج في دفعه إلى كلام الشيخ (قدس سره); لأن معنى الأصل بناء عليه: هو أنه لو لم يدل دليل وقرينة على أن العلاقة الملحوظة إنما هي بين المعنى الموضوع له والمعنى الصحيح; بلحاظ أنه المطابق للطريقة والسيرة المعهودة، وأما إن دل الدليل والقرينة على أنه أريد المعنى الأعم، فتلاحظ العلاقة بين المعنى الموضوع له والمعنى الأعم، فعليه يكون لنا مجازان في عرض واحد:
1 - المجاز الراجح: وهو الذي يعتمد عليه العقلاء، وهو استعمال اللفظ في المعنى الصحيح.
2 - المجاز المرجوح: وهو الذي لا يعتمد عليه العقلاء إلا إذا دل عليه دليل، وهو المعنى الأعم.
فتحصل: أن عنوان البحث: بأن الأصل في الاستعمال الصحيح أو الفاسد، عنوان جامع للأقاويل، فتدبر.