فإنها ماهية لا بشرط، والماهية اللا بشرط قابلة للصدق على الموجود الخارجي، ومعنى كلية ماهية الإنسان أنها غير رهينة بالكلية والجزئية، ولأجل أنها كلي وجزئي كلي، كما قرر في محله (1).
وتوهم: أن مراده (قدس سره) بإبهام المشار إليه هو كونه مبهما عند المتكلم، نظير الشبح، وهو قابل للصدق في الخارج.
مدفوع: بأنه خلاف صريح قوله: «المبهم ذاتا وصفة»، وواضح أن الشبح ليس كذلك; لأنه معلوم في الواقع مبهم عند المتكلم.
وبالجملة: فرق بين اللاتعين الذاتي والصفتي، وبين العنوان اللا بشرط، فالأول لا يمكن أن يتحقق في الخارج، بخلاف الثاني، فتدبر.
وثانيا: أنه لو لم تكن الإشارة دخيلة في اسم الإشارة; لا على نحو دخالة القيد والتقيد، ولا على نحو التقيد فقط، بل من باب الاتفاق، فيكون وزان الإشارة وزان سائر المقارنات; من الزمان والمكان والوضع... إلى غير ذلك، فما الدليل والسبب في حضور هذا المقارن دون سائر المقارنات، فلا تكون الإشارة دخيلة في معنى اسم الإشارة قيدا وتقيدا أو تقيدا فقط.
وثالثا: أن دلالة العمى على البصر إنما هي من أجل التعاند والتضاد بلحاظ الأنس الذهني بينهما، لا على نحو التلازم، كما لا يخفى، وهل يكون بين الإشارة والمعنى المبهم دلالة كذلك؟! حاشا.
ثم إنه إذا أحطت خبرا بما ذكرنا - في مقابل هذا المحقق - يظهر لك الكلام في مقال المحقق الإصفهاني (قدس سره)، فإنه قريب من مقال هذا المحقق (قدس سره); لأنه قال: إن أسماء الإشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى; عند تعلق الإشارة به خارجا أو ذهنا بنحو