ونحوهما; لأن ما يكون بإزاء «الذي» - مثلا - في اللغة الفارسية «كسى كه»، وهي لفظة مركبة.
وكيف كان، هل وزان الموصولات وزان ألفاظ الإشارة وضمائر الغيبة الموضوعة لنفس الإشارة، غاية الأمر تفترق عنها: بأن المشار إليه في الموصولات عنوان مبهم يتوقع رفع إبهامه بالصلة، بخلافهما. كما أنه تفترق أسماء الإشارة عن ضمائر الغيبة: بأن المشار إليه في ألفاظ الإشارة يكون حاضرا، وفي ضمائر الغيبة يكون غائبا.
أو أن الموصولات تدل على إيجاد الإشارة إلى مبهم يتوقع رفع إبهامه بالصلة; بحيث تدل لفظة «الذي» ونحوها على معنين:
1 - أصل الإشارة.
2 - المعنى المشار إليه المتوقع رفع إبهامه بالتوصيف.
فيكون معنى «الذي» - مثلا - معنى مبهما مشارا إليه بإيجاد الإشارة إليه؟
وجهان.
والوجه الثاني وإن يشكل تصوره من جهة أنه من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وهم لا يرون جوازه، خصوصا على مسلك المحقق الخراساني (قدس سره) (1) ومن يحذو حذوه (2); حيث يرون أن الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى، ولكن سيجيء - إن شاء الله - جواز ذلك، وبناء على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يكون تصديقه بعد تصوره أمرا سهلا، كما لعله يشهد بذلك الوجدان، ويكون متبادرا.
ولك أن تقول: إن لفظة «ال‍» في «الذي» ونحوه تدل على معنى مبهم، يتوقع رفع إبهامه بالتوصيف، و «ذي» مثلا على الإشارة، فلا يلزم محذور استعمال اللفظ في أكثر