إبهامها، فكذلك المبهمات تحتاج إلى ذلك; لأن اسم الإشارة يحتاج إلى ذكر المشار إليه، والموصول يحتاج إلى الصلة، وضمير الغيبة إلى مرجع يرجع إليه.
وأما الأمور التي تفترق فيها فبيان كل منها في بحث يختص به.
فما يرتبط باسم الإشارة: هو أنها موضوعة لمعنى مبهم، قابل للانطباق والصدق على مورده; بجميع ما يشتمل عليه ذلك المورد من الخصوصيات المفصلة، ومعنى اسم الإشارة مبهم من جميع الجهات، إلا من ناحية الإشارة، وتكون الإشارة دخيلة فيه نحو دخالة، لا نحو دخالة القيد والتقيد، أو التقيد فقط، بل لكون معنى اسم الإشارة لا ينتزع مما استعمل فيه إلا حين اقترانه بالإشارة، فدخل الإشارة في معنى الإشارة إنما هو باعتبار تعيين ذلك المعنى المبهم بها، الموجب لكون الموضوع له حصة من ذلك المعنى المبهم، ولذا يدل اسم الإشارة على الإشارة; لأن مدلوله هي الحصة المتعينة بالإشارة (1).
إلى أن قال: إن دلالة اسم الإشارة على الإشارة إنما هي بالالتزام، نحو دلالة لفظ العمى على البصر، فكما أن البصر خارج عن معنى لفظ العمى قيدا وتقيدا، فكذلك ما نحن فيه.
وهذا القول الذي اخترناه جامع بين التبادر والقواعد العربية; من دون ورود شيء من المحاذير العقلية (2).
وفيه أولا: أنه لو كان الموضوع له في اسم الإشارة معنى مبهما ذاتا وصفة، فلا يمكن أن يوجد له في الخارج مصداق; لأن الموجود في الخارج لابد وأن يكون متعينا ومتشخصا، فالفرد المبهم بما هو مبهم لا وجود له في الخارج، وفرق بين الماهية المبهمة ذاتا وصفة، وبين ماهية الإنسان - مثلا - المعلومة ذاتا القابلة للصدق على الخارج،