طول مفاد التركيب التام، ومتأخرا عنه تأخر الوقوع عن الإيقاع (1).
وفيه: أنه إن أراد بالنسبة الثابتة التي يحكيها المركب الناقص هي النسبة النفس الأمرية، كما هو الظاهر من العبارة; بقرينة قوله في المركب التام: من أن هيئتها تدل على إيقاع النسبة.
ففيه: أن الحكاية عن النسبة الثابتة أمر تصديقي، ولا شأن للمركب الناقص إلا إفادة معنى تصوريا، وإلا يلزم أن يحتمل المركب الناقص الصدق والكذب.
ومن القريب أن يكون منشأ توهمه، هو ملاحظة المركب الناقص في ضمن المركب التام; بقرينة الأمثلة التي ذكرها للمركب الناقص، مثل: «غلام زيد قائم» أو «زيد غلام عمرو»... إلى غير ذلك، مع أنه لابد من ملاحظته بحياله ومستقلا; لأن صدق القضية الثابتة يتوقف على ثبوت أطرافها، فكما أن صدق «زيد قائم» يتوقف على ثبوت طرفيه، فكذلك يتوقف صدق «غلام زيد قائم» - مثلا - على ثبوت الغلام لزيد، وثبوت الغلام لزيد في هذه القضية من مقتضيات دلالة المركب، وهو كما يتوقف على ثبوت الغلام لزيد، كذلك يتوقف على كونه قائما، فأنى للمركب الناقص - لو لوحظ بحياله - من الدلالة على النسبة الثابتة.
وإن أراد بالنسبة الثابتة النسبة الذهنية والكلامية، فكل من المركب الناقص والتام يشتركان فيه، وليس من شأن المركب الناقص فقط; لأنه كما يلاحظ «الغلام» و «زيد»، ثم يوقع الربط بينهما، فكذلك يلاحظ «زيد» و «قائم»، ثم يوقع الربط بينهما.
مضافا: إلى أن المركب التام إنما يحكي عن النسبة الثابتة الواقعية تارة، وعن الهوهوية التصديقية أخرى، ولا معنى لحكايته عن إيقاع النسبة الذهنية أو الكلامية التي أوقعها المتكلم; لأنه يكون لحاظ المتكلم مغفولا عنه، ولذا لا ينتقل السامع إلا