المباحث الأصولية - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٤

معيار الوجوب النفسي لا ينطبق عليه وكذلك معيار الوجوب الغيري، وأما الوجوب الارشادي فهو بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه في المقام، فلهذا يتعين كونه طريقيا وأثره أمران:
الأول: تنجيز الواقع بمعنى أن العقاب على مخالفته حينئذ يكون مع البيان.
الثاني: كشفه عن اهتمام الشارع بالحفاظ على الواقع وعدم جواز تفويته بحال.

(١٩٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الواجب	5
2	البحث الأول: تقسيم المقدمة إلى وجوبية ووجودية	5
3	المقدمة الوجوبية وخروجها عن محل الكلام	5
4	المقدمة الوجودية وفوارقها عن المقدمة الوجوبية	6
5	المقصود من وجوب المقدمة	6
6	المقدمات العلمية	9
7	المقدمات الداخلية	9
8	ما ذكره المحقق الخراساني من أنه لا يمكن أن تكون اجزاء المأمور به واجبة بالوجوب الغيري	11
9	ما ذكره المحقق العراقي من ظهور الثمرة بين القولين بتعلق الوجوب الغيري بالاجزاء وعدمه في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين	13
10	البحث الثاني: تقسيم الشروط إلى المقارن والمتقدم والمتأخر	15
11	تقسيم الشروط إلى مقارن ومتقدم ومتأخر سواء أكان للوجوب أو للواجب وعدمه	15
12	لا اشكال في الشرط المقارن	16
13	المقام الأول: الكلام في الشرط المتقدم	16
14	ما ذكره صاحب الكفاية من استحالة الشرط المتقدم	16
15	علاج الشرط المتقدم بارجاعه إلى الشرط المقارن لبا وواقعا	18
16	المقام الثاني: الكلام في الشرط المتأخر	22
17	الكلام في الشرط المتأخر للوجوب	22
18	اشكال جماعة من المحققين على امكان الشرط المتأخر للوجوب	22
19	محاولة صاحب الكفاية لدفع الاشكال	22
20	محاولة بعض المحققين لدفع الاشكال	26
21	الكلام في الشرط المتأخر للواجب	30
22	شروط الواجب	30
23	شروط الملاك المترتب على الواجب خارجا	30
24	قلام المحقق الخراساني في المقام	31
25	قلام بعض المحققين في المقام	34
26	قلام المحقق النائيني في المقام	39
27	محاولة السيد الأستاذ لاثبات انه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر في شرط الواجب وشرط الحكم	40
28	استعراض لنتائج البحث	49
29	التنبيه الأول: علاج ما يظهر من الأدلة من أن فاعلية وجوب الحج مشروطة بحضور يوم عرفة على نحو الشرط المتأخر مع أن المتأخر مستحيل	53
30	التنبيه الثاني: موردان استثناهما السيد الأستاذ مما بناه من احتياج وقوع الشرط المتأخر اثباتا إلى دليل خاص	55
31	المورد الأول: شرطية الإجازة المتأخرة لصحة العقد الفضولي	55
32	المورد الثاني: شرطية القدرة على الجزء الأخير للواجب المركب من الاجزاء الطولية لوجوب الاجزاء السابقة	58
33	البحث الثالث: في الواجب المشروط والمطلق	61
34	التقسيم بلحاظ الوجوب لا الواجب	61
35	المقام الأول: في امكان رجوع القيد في القضية الشرطية إلى مفاد الهيئة ثبوتا واثباتا	62
36	المرحلة الأولى: في مرحلة الجعل	62
37	الأمر الأول: ان رجوع القيد إلى مفاد الهيئة مستحيل	62
38	الوجه الأول: ما أفاده الشيخ الأنصاري	62
39	الوجه الثاني: ما أفاده المحقق النائيني	64
40	الوجه الثالث: يلزم من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة التفكيك بين الايجاب والوجوب	68
41	الأمر الثاني: تعين رجوع القيد إلى مفاد المادة لبا وواقعا	76
42	المرحلة الثانية: في مرحلة المبادئ	82
43	المورد الأول: في الملاك المشروط بشيء	82
44	المورد الثاني: كيفية تفسير الإرادة المشروطية	82
45	القول الأول: ما ذكره السيد الأستاذ من ان الفرق بين الإرادة المطلقة والمشروطة في المتعلق	82
46	القول الثاني: ما ذكره المحقق العراقي	85
47	القول الثالث: ما ذكره المحقق النائيني من أن الفرق بينهما في الموجود	85
48	المقام الثاني: في موارد الشك في رجوع القيد إلى مفاد المادة أو الهيئة	87
49	المورد الأول: مقتضى الأصل اللفظي	87
50	ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من ان مقتضى الأصل اللفظي رجوع القيد إلى المادة	87
51	محل النزاع هو إذا كان القيد المردد رجوعه إلى الهيئة أو المادة اختياريا	97
52	المورد الثاني: مقتضى الأصل العملي	105
53	نتائج البحث	107
54	البحث الرابع: في الواجب المعلق والمنجز	113
55	معنى الواجب المعلق والواجب المنجز	113
56	النقطة الأولى: في امكان الواجب المعلق واستحالته	114
57	نتائج البحث	131
58	النقطة الثانية: لو سلمنا امكانه، فهل هو داخل في الواجب المطلق أو المشروط أو انه نوع ثالث من الواجب	132
59	الصحيح ان الواجب المعلق على تقدير امكانه نوع ثالث من الواجب	132
60	ما اختاره المحقق الخراساني في ان الواجب المعلق قسم من المطلق	133
61	ما اختاره الشيخ الأنصاري من انه لا واقع لهذا التقسيم الثلاثي، بل الواجب اما مطلق أو شروط	133
62	قلام للمحقق العراقي في المقام	135
63	النقطة الثالثة: ثمرة البحث في الواجب المعلق	137
64	بحوث: فيها أمران	138
65	الأمر الأول: في وجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب	138
66	حكم المقدمات المفوتة في باب الحج	149
67	حكم المقدمات المفوتة في باب الصوم	152
68	حكم المقدمات المفوتة في باب الصلاة	155
69	الأمر الثاني: حكم العقل بوجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل الوقت هل يكون دليلا على ثبوت الوجوب الشرعي وكاشفا عنه بقاعدة الملازمة	158
70	تتمة: ما إذا شك في وجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة	166
71	تلخيص لنتائج البحث	166
72	وجوب تعلم الاحكام الشرعية	170
73	المقام الأول: في تعلم الاحكام الشرعية المطلقة أو المؤقتة بعد دخولها وقتها	170
74	المقام الثاني: في تعلم الاحكام المؤقتة قبل دخول وقتها فيما إذا علم الابتلاء بها بعد دخول الوقت	171
75	المقام الثالث: في تعلم الاحكام الشرعية قبل البلوغ فيما إذا علم بالابتلاء بعده	174
76	المقام الرابع: في تعلم الاحكام الشرعية قبل دخول وقتها فيما إذا لم يعلم بالابتلاء بها بعده	176
77	هل يمكن التمسك بالأصول العلمية النافية في موارد الشك في الابتلاء	178
78	المقام الخامس: هل أن وجوب التعلم نفسي أو غيري أو ارشادي أو طريقي	185
79	نتائج البحث	190
80	البحث الخامس: في الواجب النفسي والواجب الغيري	193
81	النقطة الأولى: الفرق بين ذاتي الواجب النفسي والواجب الغيري	193
82	النقطة الثانية: ما إذا شك في واجب انه نفسي أو غيري	210
83	1 - مقتضى الأصل اللفظي	210
84	2 - مقتضى الأصل العملي	212
85	الفرض الأول: لا يعلم المكلف بفعلية التكليف المشكوك كونه نفسيا أو غيريا	212
86	الفرض الثاني: يعلم بفعلية التكليف لكنه لا يدري انه نفسي أو غيري	212
87	الفرض الثالث: ان يعلم بوجوب فعلين في الخارج ولكنه لا يدري انه مقيد بوجود الآخر أو لا مع علمه بالتماثل بينهما في الاطلاق والتقييد	218
88	الفرض الرابع: نفس الفرض الثالث ولكن مع عدم علم المكلف بالتماثل بينهما في الاطلاق والتقييد	221
89	النقطة الثالثة: مميزات الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي	223
90	1 - الوجوب الغيري ليس وجوبا مولويا قابلا للتنجيز	223
91	2 - الوجوب الغيري لا يصلح أن يكون محركا مستقلا عن الوجوب النفسي نحو الاتيان بمتعلقه	224
92	3 - ملاك الوجوب الغيري وحيثية المقدمية	224
93	4 - امتثال الوجوب الغيري لا يوجب استحقاق المثوبة في مقابل امتثال النفسي	225
94	الطهارات الثلاث	228
95	الكلام فيما هو منشأ عبادية الطهارات الثلاث	228
96	ما ذهب إليه المحقق النائيني من ان منشأ عبادية الطهارات الثلاث هو الأمر النفسي الضمني المتعلق بها	238
97	التحقيق في بيان منشأ عبادية الطهارات الثلاث	240
98	نتائج البحث	241
99	البحث السادس: الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها	247
100	المقام الأول: هل البحث عن ثبوت الملازمة وعدمه من المسائل الأصولية	247
101	المقام الثاني: هل الملازمة ثابتة	248
102	1 - في مرحلة الإرادة	248
103	2 - في مرحلة الجعل	249
104	المقام الثالث: في سعة وضيق الملازمة على تقدير ثبوتها	250
105	1 - الواجب هو مطلق المقدمة والوجوب الغيري مطلق	251
106	2 - الواجب هو مطلق المقدمة والوجوب الغيري مشروط بالعزم وإرادة الاتيان بذي المقدمة	254
107	3 - الواجب حصة خاصة من المقدمة وهي المقيدة بقصد التوصل بها إلى الواجب	255
108	توجيهات ذكرت لبيان مراد الشيخ الأنصاري	257
109	4 - الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة	265
110	مناقشات ذكرت على القول الرابع	266
111	استدلال صاحب الفصول على وجوب خصوص المقدمة الموصلة	276
112	تلخيص لنتائج البحث	281
113	ثمرة المقدمة	284
114	1 - إذا كانت المقدمة محرمة	284
115	2 - إذا كان الواجب علة تامة لارتكاب الحرام	293
116	ما ذكره المحقق الخراساني كثمرة فقهية للقول بوجوب المقدمة الموصلة	296
117	البحث السابع: الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته	299
118	الأصل العلمي في المسألة	303
119	1 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية	303
120	2 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفرعية	304
121	مقدمة المستحب	304
122	مقدمة الحرام	305
123	الفرق بين مقدمة الحرام ومقدمة الواجب	306
124	نتائج البحث	306
125	مبحث الضد	310
126	النقطة الأولى: البحث عن نكتة أصولية هذه المسألة	310
127	النقطة الثانية: دخول المسألة على القول بعدم الاقتضاء في باب التزام وعلى القول بالاقتضاء في باب المعارضة غير صحيح	311
128	المقام الأول: الضد العام	311
129	القول الأول: الأمر بالشئ عين النهي عن ضده العام	311
130	القول الثاني: الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده العام بالالتزام	315
131	المقام الثاني: الضد الخاص	317
132	التفصيل بين الضد الموجود والضد المعدوم	348
133	نظرية الحدوث	349
134	نتائج البحث	361
135	ثمرة المسألة	368
136	المورد الأول: إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع وواجب مضيق	368
137	ما اختاره المحقق الثاني من ظهور الثمرة بين القولين فعلى القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة وعلى القول بعدم الاقتضاء تقع صحيحة	369
138	جواب المحقق النائيني على ما اختاره المحقق الثاني	371
139	التعليق على نظرية السيد الأستاذ	375
140	التعليق على نظرية المحقق النائيني	379
141	التعليق على نظرية المحقق الثاني	386
142	لو سلمنا عدم امكان الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بالجامع بينه وبين غيره من الأفراد اما مطلقا أو على القول بالاقتضاء فهل يمكن الحكم بصحة الاتيان به بداعي رجحانه في نفسه أو اشتماله على الملاك أو لا؟	392
143	الكلام في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ثبوتا وحجية وعدمها	397
144	الصحيح التبعية مطلقا حتى في الحجية	413
145	المورد الثاني: التزاحم بين الواجبين المضيقين	416
146	النقطة الأولى: أن يكون التزاحم بين التكليفين المضيقين كوجوب الصلاة في آخر الوقت ووجوب الإزالة فيه بحيث لا يكون المكلف قادرا على امتثالهما معا	417
147	النقطة الثانية: ان محل الكلام في المسألة انما هو فيما إذا كان الواجبان من الضدين اللذين لهما ثالث	420
148	النقطة الثالثة: في تمييز باب التزاحم عن باب التعارض	421
149	النقطة الرابعة: ان القدرة المعتبرة في صحة التكليف بحكم العقل انما هي القدرة في مرحلة الامتثال	424
150	اقسام القدرة الشرعية والثمرة المترتبة على هذه الاقسام	425
151	النقطة الخامسة: اختلاف التزاحم في باب الاحكام الشرعية عن التزاحم الملاكي	428
152	نتائج بحث الثمرة	429