أخذ الموضوع مفروض الوجود، فيكون العالم الموجود إذا لم يكن فاسقا موضوعا.
وهذا - مضافا إلى كونه مجرد فرض - أن صحة الاستصحاب فيه منوطة بوحدة القضية المتيقنة مع المشكوك فيها، وهي مفقودة، لان الشئ لم يكن قبل وجوده شيئا لا ماهية ولا وجودا، والمعدوم لا يقبل الإشارة لا حسا ولا عقلا، فلا تكون هذه المرأة - الموجودة - قبل وجودها هذه المرأة، بل تكون تلك الإشارة من أكذوبة الواهمة واختراعاتها.
فالمرأة المشار إليها في حال الوجود ليست موضوعة للقضية المتيقنة الحاكية عن ظرف العدم، لما عرفت أن القضايا السالبة لا تحكي عن النسبة، ولا عن الوجود الرابط، ولا عن الهوهوية بوجه، فلا تكون للنسبة السلبية واقعية حتى تكون القضية حاكية عنها، فانتساب هذه المرأة إلى (قريش) مسلوب أزلا، بمعنى مسلوبية (هذية) المرأة و [القرشية] والانتساب، لا بمعنى مسلوبية الانتساب عن هذه المرأة وقريش، وإلا يلزم كون الاعدام متمايزة حال عدمها، وهو واضح الفساد، فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوك فيها.
بل لو سلم وحدتهما كان الأصل مثبتا، لان المتيقن هو عدم كون هذه المرأة قرشية باعتبار سلب الموضوع، أو الأعم منه ومن سلب المحمول، واستصحاب ذلك وإثبات الحكم للقسم المقابل أو الأخص مثبت، لان انطباق العام على الخاص - في ظرف الوجود - عقلي، و هذا كاستصحاب