فان فيه: انه وان لم تجر فيه البراءة النقلية وهي رفع ما لا يعلمون لعدم مجال للجعل الشرعي فيه بعد تعينه بذاته، إلا انه تجري فيه البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، لان لازم تعينه بالفعل صحة العقاب عليه، وحيث انه لم يصل به بيان يعينه بالفعل يقبح العقاب عليه، والمفروض انه محض احتمال الأهمية من دون بيان فيه.
أو انه إشارة إلى أن ما ذكره من كون دليل الاعتبار يقتضي كون غير الالزامي اقتضائيا بالنسبة إلى عدم المرتبة العليا لا يساعد عليه طبع الدليل الدال على الحكم غير الالزامي، فإنه لا يقتضي أكثر من وجود مصلحة تقتضي هذا الحكم غير الالزامي، واما كونه اقتضائيا - أيضا - لعدم المرتبة العليا فهي مؤونة زائدة لا يساعد عليها نفس دليل الحكم غير الالزامي.
وما ذكرناه من الوجه وهو ما إذا كان الدليل غير الالزامي منفردا وكان في مورده حكم واقعي لزومي فلابد من غلبة المصلحة غير اللزومية على المصلحة اللزومية الواقعية، وإلا لكان الغالب هي المصلحة اللزومية، فلا وجه له لعدم لزوم غلبة المصلحة غير اللزومية، بل المصلحة غير اللزومية انما تنجزت لوصولها بالخبر الدال عليها، والمصلحة اللزومية لعدم وصولها لم تنجز، فلا داعي للالتزام بلزوم غلبة المصلحة غير اللزومية.
هذا مضافا إلى أن فرض غلبة المصلحة غير اللزومية في مرحلة الثبوت والواقع هو عدم وجود الحكم الواقعي على طبق المصلحة اللزومية، لفرض مغلوبيتها بالمصلحة غير اللزومية، ولازم هذا عدم الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل، وهو تصويب مجمع على بطلانه. والله العالم.