(1) حاصله: ان دعوى عدم القول بالفصل عندهم بين المجتهد الذي يرى الانفتاح والمجتهد الذي يرى الانسداد - ولو بنحو الحكومة - غير بعيدة، لأنه لم يظهر من أحد استثناء المجتهد الذي يرى الانسداد بنحو الحكومة عن منصب القضاء. إلا ان دعوى عدم القول بالفصل لا تفيد، لأن عدم القول بالفصل ليس من دعوى الاجماع، بل المفيد هو دعوى القول بعدم الفصل التي مرجعها إلى دعوى الاجماع على عدم الفصل، والفرق بينهما واضح. ومن الواضح أيضا ان عدم القول ليس هو قولا بالعدم ولا يستلزمه.
وينبغي ان لا يخفى انه انما لم يستبعد في المقام دعوى الاجماع كما استبعده في مقام التقليد لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة، هو ان الموضوع في التقليد هو العالم بالحكم، والإنسدادي على الحكومة لا علم له بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا لا في الحكم الفرعي ولا في الحكم الأصولي، لان حجيته من باب حكم العقل، وحيث إن المسألة مستحدثة فلا وجه لدعوى الاجماع فيها. وهذا بخلاف المقام وهو القضاء فان موضوعه من عرف احكامهم أي جملة منها، وهذا المقدار هو الموضوع لنفوذ قضاء المجتهد وان كان الحكم