وتوضيح الحال: ان الحكومة ان كانت هي الشارحية الفعلية فلابد من تحقق المحكوم فيها بالفعل، لوضوح ان الشارحية الفعلية تستدعي مشروحا بالفعل، وحيث لا مشروح بالفعل لا يعقل تحقق الشارحية بالفعل. وان كانت الحكومة هي الشارحية بالاقتضاء: بمعنى ان يكون الدليل قابلا لان يكون شارحا ومبينا لكمية مقدار الدليل الآخر، وعلى هذا فلا تستدعي الحكومة تحقق مشروح بالفعل.
ويتفرع على الأول انه لابد من تقدم الدليل المحكوم على الدليل الحاكم، لان الحكومة إذا كانت هي الشارحية بالفعل، ولابد في كون دليل شارحا بالفعل لدليل آخر من تقدم المشروح على الشارح.
ويتفرع على الثاني عدم لزوم تقدم المحكوم على الحاكم، لان الحكومة بناءا عليه هي الشارحية بالاقتضاء، بان يكون الدليل الحاكم قابلا لان يكون مبينا لكمية دليل آخر، ولا تستلزم الحكومة بهذا المعنى تقدم المحكوم، بل حيثما تحقق الدليل الذي يمكن ان يكون الدليل الحاكم شارحا له حينئذ تتحقق الحكومة بالفعل، فلا مانع من أن يكون الدليل الحاكم مقدما على الدليل المحكوم.
ولما كانت الحكومة بنظر الشيخ (قدس سره) هي الشارحية بالفعل، لذا جعل الضابط لزوم تقدم المحكوم على الحاكم. والمصنف حيث يرى أنه لا يشترط في الحكومة الشارحية بالفعل، بل الحاكم هو الدليل الذي يكون قابلا لان يكون مبينا لكمية دليل آخر، لذلك صرح في المتن بأنه لا مانع من تقدم الدليل الحاكم على المحكوم بقوله: ((مقدما كان أو مؤخرا)).