والتراجيح هو ترجيح بعضها على بعض. ولا ريب في أن الأدلة تتعارض وتتنافى أولا، وبعد تنافيها وتعارضها تكون اما متعادلة أو بعضها أرجح من الآخر. ومن الواضح ان جعل عنوان المبحث هو الجامع لأقسامه أولى من جعل عنوانه نفس اقسامه، أو جعل العنوان الموضوع أولى من جعله الحكم أو الأثر المرتب عليه. ومن البين ان الموضوع للتعادل والتراجيح هو التعارض، لما عرفت من أنها تتعارض أولا ثم اما تتعادل أو يكون بعضها أرجح.
الثاني: ان التعارض هو من باب التفاعل.. وقد يتوهم بدوا انه لابد من وقوع المادة فيه لفاعلين، كمثل تشارك زيد وعمرو، وتضارب بكر وخالد. ولكن مراجعة الاستعمالات الصحيحة ينفي ذلك، فان مثل تعافى زيد عن الامر، وتقاعس عمرو عن النهوض، وتساند زيد إلى الجدار، وتماثل للشفاء، وتغابى عن الحق، وتمايل في الهواء، وتهادى في مشيته، مما كان الفاعل فيها واحدا لا اثنين كثير جدا، قد ورد في القرآن الكريم ما كان الفاعل فيها واحدا كقوله تعالى: [غير متجانف لإثم] (1) وقوله تعالى: [فبأي ء الاء ربك تتمارى] (2) وقوله عز من قائل: [تتجافى جنوبهم عن المضاجع] (3).
فظهر مما ذكرنا: انه لا يلزم في باب التفاعل ان تدل النسبة فيه على نسبة المادة لفاعلين، بل لو دلت على ذلك لكانت الهيئة دالة على نسبتين، ومن البديهي ان الهيئة انما تدل على نسبة واحدة لا نسبتين، وانما مدلول هيئة التفاعل هي نسبة واحدة خاصة لها طرفان، فقد يكون الطرفان مشتركين في تلك المادة فيكون لباب التفاعل فاعلان كتضارب زيد وعمرو وتشارك بكر وخالد، وقد يكون الفاعل واحدا