____________________
والمشكوكة. وقد ظهر ان هذه الحكومة موسعة لافراد الطهور الذي هو شرط للصلاة.
وأخرى: تكون مضيقة لافراد المحكوم كحكومة قوله: (لا شك لكثير الشك) (1) بالنسبة إلى أدلة الشكوك، فان قوله - مثلا - من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع قد دل على لزوم الاعتناء بكل شك، ولزوم البناء فيه على الأربع، وقوله لا شك لكثير الشك قد دل ان الاعتناء بالشك انما هو لغير كثير الشك.
الثاني: ان الحاكم لما كان شارحا لكمية ما أريد ثبوت الحكم له من المحكوم فلابد من بقاء الموضوع في مورد الدليل الحاكم، لأنه لو كان الموضوع مرتفعا واقعا في مورد الدليل الحاكم لما كان الحاكم شارحا للكمية والمقدار في مقام الاثبات، بل يكون خروج مورد الحاكم في مرحلة الثبوت والواقع.. وبهذا تمتاز الحكومة عن التخصص والورود، فإنه في التخصص والورود يكون المورد خارجا ثبوتا وواقعا لا في مرحلة الاثبات للحكم فقط.
وتمتاز الحكومة عن التخصيص انه لا شرح في الدليل المخصص، بل هو رافع لحكم العام لا غير، فان قوله لا تكرم زيدا العالم بالنسبة إلى أكرم العلماء لا يدل إلا على رفع وجوب الاكرام بالنسبة إلى زيد العالم، وليس فيه دلالة على أن المدلول في أكرم العلماء هو ما عدا زيدا، بخلاف مثل قوله لا شك لكثير الشك بالنسبة إلى أدلة الشكوك، فإنه لما كان لسانه لسان رفع الشك كان دالا وشارحا للمدلول في أدلة الشكوك وانه هو ما عدا كثير الشك.
الثالث: ان الشيخ الأعظم بعد ان ذكر الحكومة فرع بنحو الضابط لها بما حاصله: انه لو لم يكن هناك دليل محكوم لكان الحاكم لغوا، ومرجعه إلى أنه لابد في الحكومة من وجود الدليل المحكوم.
وأخرى: تكون مضيقة لافراد المحكوم كحكومة قوله: (لا شك لكثير الشك) (1) بالنسبة إلى أدلة الشكوك، فان قوله - مثلا - من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع قد دل على لزوم الاعتناء بكل شك، ولزوم البناء فيه على الأربع، وقوله لا شك لكثير الشك قد دل ان الاعتناء بالشك انما هو لغير كثير الشك.
الثاني: ان الحاكم لما كان شارحا لكمية ما أريد ثبوت الحكم له من المحكوم فلابد من بقاء الموضوع في مورد الدليل الحاكم، لأنه لو كان الموضوع مرتفعا واقعا في مورد الدليل الحاكم لما كان الحاكم شارحا للكمية والمقدار في مقام الاثبات، بل يكون خروج مورد الحاكم في مرحلة الثبوت والواقع.. وبهذا تمتاز الحكومة عن التخصص والورود، فإنه في التخصص والورود يكون المورد خارجا ثبوتا وواقعا لا في مرحلة الاثبات للحكم فقط.
وتمتاز الحكومة عن التخصيص انه لا شرح في الدليل المخصص، بل هو رافع لحكم العام لا غير، فان قوله لا تكرم زيدا العالم بالنسبة إلى أكرم العلماء لا يدل إلا على رفع وجوب الاكرام بالنسبة إلى زيد العالم، وليس فيه دلالة على أن المدلول في أكرم العلماء هو ما عدا زيدا، بخلاف مثل قوله لا شك لكثير الشك بالنسبة إلى أدلة الشكوك، فإنه لما كان لسانه لسان رفع الشك كان دالا وشارحا للمدلول في أدلة الشكوك وانه هو ما عدا كثير الشك.
الثالث: ان الشيخ الأعظم بعد ان ذكر الحكومة فرع بنحو الضابط لها بما حاصله: انه لو لم يكن هناك دليل محكوم لكان الحاكم لغوا، ومرجعه إلى أنه لابد في الحكومة من وجود الدليل المحكوم.